وكيـل سيـارات يقلّـد أختـام بنـوك وشركـات سيــارات لجمــع 37 مليــار سنتيــم
المتهم قال إنه صنّع الأختام بالمطبعة الرسمية بموجب اتفاقيات مع الضحايا
المتهم كان يتنقل برخصة شقيقه بعدما صدر ضده أمر بالقبض
تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، من توقيف وكيل سيارات معتمد لعلامتي «نيسان» و«هيونداي» المالك لـ«شوروم» وشركة نقل سيارات بمنطقة بئر خادم، على خلفية الاشتباه في تورطه في تصنيع أختام للشركتين، إلى جانب أختام تخص عدة بنوك على غرار بنك «بي أن بي باريبا» و«سوسيتي جينرال الجزائر» و«بنك البركة» و«بنك الجزائر الخارجي».
بالإضافة إلى مصالح الضرائب قصد استغلالها في تحصيل مستحقاته المالية مع شركتي السيارات سالفتي الذكر بطرق ملتوية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليارا و321 مليون سنتيم، في إطار معاملة تجارية تتعلق باقتناء أزيد من 2400 مركبة، حيث تم استرجاع 17 ختما مزورا.
من بينها أختام تخص المدير العام السابق والحالي لشركة «نيسان» ودمغة ضريبية، بالإضافة إلى محررات مصرفية تتعلق بأمر الأداء لسحب المبالغ سالفة الذكر.
عملية توقيف المتهم تعود إلى، شهر أوت 2016، حينما قامت مصالح الأمن بعد تمديد الاختصاص إلى منطقة الرويبة شرق العاصمة، وبالتحديد قرب وكالة بنك «بي أن بي باريبا»، بعدما وردتها معلومات مفادها بأن المشتبه فيه الذي صدر في حقه أمر بالقبض عن محكمة القليعة يتواجد هناك، لتكشف التحريات أنه كان يستعمل في تنقلاته لتضليل الأمن رخصة سياقة شقيقه.
، كما تم التوصل أيضا إلى أنه قصد البنك قصد تحويل مبالغ مالية من حساب شركة «نيسان» و«هيونداي» إلى حساب شركته الخاصة بنقل السيارات، رغم أن الاتفاقية تمت مع شركته الأولى التي تنشط في مجال بيع السيارات وقطع الغيار.
وهي العملية التي حاول تنفيذها -حسب ادّعاءات الأطراف المدنية- بواسطة وثيقة أمر الأداء وتحويل المبالغ للسنوات 2012 و2013 و2014، والتي سبق وأن تحصل بموجبها على 10 ملايين دج من شركة «نيسان» والتي تمت المطالبة باسترجاعها أمام القضاء.
وكان المتهم قبل تنقله إلى بنك «بي أن بي باريبا» قد قصد بنك «سوسيتي جينرال الجزائر» من أجل تحويل الأموال من حساب شركة «نيسان» إلى حساب شركته الثانية، حيث تمت الموافقة على الأمر بعد إظهاره وثيقة مزورة بتاريخ 17 أوت 2016، حسب تصريحات دفاع الطرف المدني.
بعدما ادّعى أنه موظف لدى شركة «نيسان» الأم، إلا أن أحد الموظفين بتلك الأخيرة كان متواجدا بالموقع وسارع إلى إخطار مديرة الوكالة التي تراجعت عن العملية ليلوذ بعدها بالفرار، وعلى أساس هذه الأفعال، تمت إحالته على التحقيق أمام عميد القضاة بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في خصوص جرم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير.
كل تلك التهم فندها المتهم عند مثوله للمحاكمة، حيث أكد أن القضية ملفقة من الشركتين قصد التهرب من تسديد مستحقاته المالية لقاء بيعه مركبات بصفته وكيلا معتمدا.
وأضاف أنه تعامل أولا مع شركة «هيونداي» بموجب اتفاقية خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2011 ولم يتسلم منهم مبلغ 20 مليارا، في حين تعامل مع مؤسسة «نيسان الجزائر» خلال سنة 2011 بموجب اتفاقية مفتوحة الآجال، إلا أنه تم فسخها في سنة 2014 بسبب تعديل قانون الاستيراد، وعلى أساس تلك الاتفاقية قام ببيع 2400 سيارة بقيمة 17 مليارا و321 مليار سنتيم من دون أن يتسلم مستحقاته المالية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014.
وبخصوص الأختام المقلدة المحجوزة، فقد كشف المتهم أنها صحيحة وأنه قام بتصنيعها بالمطبعة الرسمية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الشركتين، فيما أكد أن بعضها تحصل عليه من قبل البنوك ومديري الشركات الأم لتسهيل معاملاته مع الزبائن، وكذا لتمثيل تلك المؤسسات عند قيامه بنقل المركبات بمختلف الولايات الكبرى.
من جهتها، أفادت هيئة دفاع المتهم أن القضية تجارية محظة وأن موكلها استنفد كل الطرق في استرجاع أمواله من أجل تسديد رواتب 80 عاملا لديه، ليضطر إلى بيع عقارات العائلة من أجل فك الأزمة التي وقع فيها، واتهمت المتحدثة الأطراف المدنية بتلفيق القضية للتهرب من تسديد ديونها. وبخصوص انتحاله هوية شقيقه، أفادت هيئة الدفاع أنه تم سبق الفصل في القضية لتطالب إفادته بالبراءة.
بالمقابل، تأسست شركة «نيسان» طرفا مدنيا في القضية وطالبت بإعادة تكييف الوقائع إلى جناية، واحتياطيا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 5 ملايير سنتيم، أما بنك «سوسيتي جينرال» فطالب بتعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم، فيما تغيب ممثل شركة «هيونداي» وممثل بنك «بي أن بي باريبا» عن جلسة المحاكمة.
في الوقت الذي لم يتم استدعاء بقية الأطراف خلال التحقيق للتأسس في القضية. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الذي يتواجد رهن الحبس لتورطه في قضايا أخرى.
