وكيلا عبور متهمان بمحاولة السطو على بضاعة شركة خاصة بقيمة 4 ملايير سنتيم

 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع وكيلي عبور رهن الحبس المؤقت، بعدما تورطا في تهمة دخول منطقة محروسة من دون رخصة ومحاولة السرقة التي طالت بضاعة كانت ذاخل حاوية تعود لشركة خاصة، متمثلة في قطع غيار قيمتها تجاوزت 4 ملايير سنتيم.وحسب ملف القضية، فإن ميناء الجزائر تأسس طرفا مدنيا في القضية إلى جانب الشركة الخاصة، حيث تم تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين «د.م» و«ج.ر»، بفضل الشاهد الذي رفض تلقي الرشوة منهما، بعدما تقدما بتاريخ الوقائع إليه بحكم عمله كوكيل عبور بالميناء، وقدما له رشوة بقيمة 130 مليون سنتيم مقابل تسهيل عملية فتح الحاويات الخاصة بالشركة، التي كانت تحتوى على قطع غيار من أجل تحميلها في الشاحنات، مبررين موقفهما أن الشركة التي يعملان عندها طلبت منهما القيام بكل الإجراءات إلى أن تسوي للمؤسسة سندات الحاوية، وبعدما رفض الشاهد تلقي الرشوة قام بالتبليغ عن المتهمين، حيث أنكر المعنيان التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، وصرحا أنهما يعملان منذ مدة طويلة في ميناء تيبازة، وهما متعودان على الدخول إلى الميناء من دون بطاقة، وأضافا أنهما يعملان لصالح الشركة الضحية ويملكان ختم المؤسسة ووضعيتهما قانونية، إضافة إلى أنهما متعودان على القيام بكل الإجراءات من أجل تحميل البضاعة في الشاحنات، بعد موافقة مسوؤلي الشركة.وأمام هذه المعطيات طالب الطرف المدني بتعويض 50 مليون سنتيم، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقهما.