وكيل الجمهورية أعطى تسخيرة نيابية والأمن استمع إلى أقوال 3 مسؤولين..الشرطة تحجز حليبا “ساما” موجها للرضّع في مخازن المستشفى الجامعي بقسنطينة!

أسرّت مصادر مطلعة، بأن مصالح الأمن الحضري الثالث الكائن في حي “الأمير عبد القادر” بقسنطينة، فتحت تحقيقا معمّقا حول فضيحة من العيار الثقيل، تمثلت في اكتشاف كميات من الحليب الموجه للمواليد الجدد بمصلحة الرضّع وحديثي الولادة، منتهية الصلاحية، داخل مخازن المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية في المستشفى الجامعي “ابن باديس”، الأمر الذي جنّب وقوع كارثة حقيقية قد تبعث بأرواح الأبرياء من مهدهم إلى لحدهم، وتثير صدى إعلاميا واسعا.

المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، أكدت بأن عناصر الشرطة تحركت، أول أمس الثلاثاء، بناءً على معلومات مسبقة مفادها وجود كميات من حليب الرضّع منتهية الصلاحية داخل القطب الاستشفائي الجامعي، وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا لدى محكمة الزيادية، تم فتح المخازن في المصلحة المذكورة، وهي المكلفة بالتموين الغذائي، أين عثر المحققون على علب كرتونية بها عدد لم يتم ذكره من الحليب منتهي الصلاحية، ليتم حجزها كلها وإفادة الجهات القضائية بتقرير مفصل حول “السموم” التي كانت موجهة للرضّع.

وفيما لم تتسرب أيّ تفاصيل حول القضية، كون التحريات لا تزال متواصلة وتحيطها سرية تامة، يرتقب أن تميط مصالح الأمن اللثام عن الجهة المسؤولة على هذا التهاون الكبير، وما إن كان الأمر يتعلق بسوء تسيير للمخازن ومرور تاريخ صلاحية استهلاك الحليب من دون تفطن المسؤولين، أم أن الأمر يتعلق بتلاعب في الصفقة ودسّ علب منتهية الصلاحية داخل “الكرتونات” بعلم أو من دون علم المورّد ومسؤولي لجنة الصفقات والمخازن، وهو ما ستؤكده أو تنفيه التحقيقات الأمنية قبل تحديد المسؤوليات أمام العدالة.

واستنادا إلى المصادر، فإن رجال الضبطية القضائية لدى الأمن الحضري الثالث، استمعوا إلى غاية آخر مساء أول أمس، إلى أقوال ثلاثة مسيّرين في المستشفى الجامعي، ويتعلق الأمر بكل من المدير الفرعي المكلف بالمصلحة الاقتصادية والمختصة في الحمية، ومدير الوسائل المادية، بصفته المسؤول المباشر للمدير الفرعي سالف الذكر، ولا يستبعد أن يتم توسيع دائرة التحقيقات إلى أطراف أخرى داخل أو خارج المستشفى.

إلى ذلك، اتصلت “النهار” هاتفيا بالمدير المكلف بالنيابة لتسيير شؤون المستشفى الجامعي، من أجل معرفة موقفه إزاء القضية والإجراءات التي سيتخذها، أين رفض الإدلاء بأيّ تصريح إعلامي لسببين، أولهما كوننا نريد الاستفسار عن قضية قيد التحقيق الأمني، وثانيهما عدم تأكده من هويتنا كصحافيين، مكتفيا بالاعتذار على الردّ هاتفيا.