وكيل الجمهورية: السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال اختلطو بالمال الفاسد لا ينبغي أن تأخذ بهم رأفة ولا شفقة
وصف وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الاقصادية بسيدي امحمد. محاكمة الفساد المتابع بها السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال بالمحاكمة التاريخية. نظرا لطبيعة الوقائع و خطورتها وان كل من علي حداد وابنه ومحي الدين طحكوت. وعددا من افراد عائلته الى جانب معزوز احمد و ابنته و بعيري محمد و الإخوة كونيناف وعدد من متهمين آخرين انهم اختلطو بالمال الفاسد ونهبو اموال الدولة واموال البنوك والخزينة العمومية ومال الشعب.
كما قال “لست اتكلم لغة الخشب بل هي الحقيقة التي يحاول البعض اخفائها عن الشعب الجزائري. وهي حقيقة كانت تتداول في المقاهي والصالونات. ولم يكن يجرا اي شخص يقولها”.
وواصل قائلا “الامر اصبح حقيقة نحن في محاكمة وقائعها خطيرة جدا. المتمهون يمتلكون منازل وقصورا بأرقى احياء العاصمة. نتيجة قيامهم بإختلاس اموال الشعب”.
كما اضاف الوكيل ان المتهم سعيد بوتفليقة حتى في احلامه لم يكن يعلم ان النيابة تفتش منزله. وتعثر على الدليل الدامغ في القضية الحالية وهي الرسائل والمراسلات المحل حجز. وسبق و ان اطلعت عليهم هيئة الدفاع. و ان السعيد بوتفليقة بعد تصريحه حاول التحجج بان التفتيش جاء خرق للاجراءات القانونية.
قروض بنكية عمومية بمبالغ تجاوزت 600مليار سنتيم
وأضاف ان المتهمون في القضية الحالية كل من حداد والاخوة كونيناف وطحكوت محي الدين وبعيري محمد ومعزوز احمد. يعدون رجال اعمال باموال الدولة و البنوك الدولة. عربات و شاحنات وسيارات معفاة من الجمارك والحقوق الجمركية. واموالا قاموا بتهريبها الى دولة اخرى.
كما اضاف وكيل الجمهورية ان رجل الاعمال طحكوت محي الدين. متابع مع عبود عاشور مدير البنك الوطني الجزائري سابقا في قضية القروض البنكية بمستغانم. والخروقات واضحة والمتهم تحصل على قروض بنكية عمومية. بمبالغ تجاوزت 600مليار سنتيم. وأن طحكوت محي الدين اعتقد ان البنك ملكه و ليس بنك الدولة.
كما تساءل الوكيل قائلا “اين ذلك 1600 سيارة بفاتورة محررة من مصنع الذي ينتجه. وأضاف بخصوص المتهم عبود عاشور الذي مارس هذا الاخير ضغوطات على رئيس وكالة تيارت و الوكالة الجهوية”.
بالإضافة إلى ذلك اكد ذلك بتصريحات الشهود الموجودة في الملف، متسائلا “أيعقل الدرجة التي وصل بها الفساد في هذا البلد..؟. و بخصوص النائب البرلماني السابق طاهر ميسوم قال الوكيل انه يحوز على ممتلكات بفرنسا شقق ومحطة خدمات. وأنه حاول ايهام العدالة بانه يحارب الفساد. قائلا بذلك “لسنا تحت قبة البرلمان نحن في عدالة هو متهم ولديه مسؤولية واضحة.. طحكوت محي الدين. الذي قال انه كان يحارب فيه التحقيق بين انه انتقل الى مقر شركته بالرغاية. وابرم العقود و استعمل عائلته وابنائه .وورطهم في هذه القضية والمسؤولية واضحة. وقائمة بخصوص كل متهم في قضية الحال و كل موظف ساهم بتبديد المال العام.
حجز سيارات وسفن وطائرة ومجوهرات بقيمة اكثر من 4 مليار كانت بحوزة طحكوت محي الدين
كما اضاف وكيل الجمهورية بخصوص العائدات الاجرامية المتمثلة في المركبات التابعة لشركة طحكوت. و قد اعترف طحكوت محي الدين انه قام بتوجيه الاوامر لعدد من افراد عائلته. من بينهم المتهم رشيد طحكوت و المتهم (ج.م) بهدف عرقلة سير العدالة.
قائلا بذلك ” العينة من هؤلاء المتهمين لا ينبغي ان تاخذ بهم لا رافة و لا شفقة. كونهم نهبو اموال الشعب و الدولة، اموالا ذهبت الى طحكوت محي الدين و عائلته و شركاته بطريقة غير قانونية.
كما تم العثور بحوزة محي الدين طحكوت على كمية معتبرة من المجوهرات و الأموال والمركبات و السفن. و طائرة فخمة و انه كان يعيش في الثراء هو من معه.
حيث تم العثور على خزانة فلاذية واحدة على مستوى البنك بها 4.565 كلغ ذهب قيمته تتجاوز 4 ملايير سنتيم سنتيم. على غرار امتلاكه لشقق بفرنسا تجاوز قيمتها مليون و 655 الف اورو.
كما اكد وكيل الجمهورية ان المتهمون خانو الثقة في عز الازمة التي كانت تعيشها الدولة التي عرفت اخطر مرحلة. محاولين بذلك تقديمهم لاعذار و حجج وهمية وهو امر غير مقبول. و ان كل من بقية المتهمين ،( ب.م) (م.ص).(ز.ك). رجال الجرد الذين تم تعيينهم. من طرف مديرية الموارد البشرية بشركات طحكوت تواطؤ معهم بالفساد حيث حاولو عرقلة سير العدالة .
الجزائر التي توفى عليها مليون ونصف مليون شهيد مازالت واقفة بالرغم من انف كل من تسول له نفسه ذلك
وبخصوص رجل الاعمال حداد علي الذي ابرم صفقة بالتراضي البسيط. تمت بطريقة غير قانونية بقيمة 163 مليار اي بقيمة 16 الف و 130 مليار سنتيم. و ان شركته ابرمت مع شركة امريكية لكي تمارس نفوذها. بغرض الضغط على السلطات الجزائرية انذاك لكي يطلق سراح علي حداد. و ان ابنه قام بارسال رسالة له دعى فيها الى استعمال الاسلوب اللوبي …قائلا بذلك”. حنا الجزائر اللي توفى عليها مليون و نصف مليون شهيد. ومزالت واقفة بالرغم من انف كل من تسول له نفسه ذلك وسوف يحكم ويشهد التاريخ على مافعله هؤلاء المفسدين”.
وبالنسبة للمتهمين كونيناف نوا طارق و عبد القادر كريم و من معهم يملكون حسابات بنكية وعقارت داخل وخارج الوطن. بسويسرا ، على غرار عملية الاستيراد وتضخيم الفواتيير التي قام بها رجال الأعمال. كل من بعيري محمد و معزوز احمد التي وصلت الى قيمة 16 مليون دولار. كبدت الخزينة اموالا طائلة و اختتم مرافعته بان المتهمون واصلوا في النهب الى اخر لحظة. رفقة المتهم السعيد بوتفليقة التي لم ترجف له جفن ..ملتمسا بتسليط اقصى العقوبات ضدهم .
