وكيل الجمهورية: العثور على عقود وملفات لرجال الاعمال بمسكني السعيد بوتفليقة
رد وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد. خلال على الدفوع الشكلية التي قدمتها هيئة دفاع مستشار وشقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة. ورجال الاعمال كل من محي الدين طحكوت وعلي حداد و الاخوة كونيناف ،ومعزوز احمد. وبعيري محمد المتابعين بتهم فساد.
حيث قال وكيل الجمهورية ان قاضي التحقيق انتقل شخصيا لتفتيش مسكن السعيد بوتفليقة. مضيفا بذلك انه تم تفتيش مسكنين له، المسكن الاول يقع ببلدية الابيار والمسكن الثاني يقع بمنطقة بن عكنون. بالاضافة الى تفتيش مسكن عائلته.
واكد ان بعد عملية التفتيش مسكني مستشار رئيس الجمهورية من قبل قاضي التحقيق. تم العثور على عقود لمتهمين وهي عقود مهمة، صفحات وتدخلات بينه وبين رجال الاعمال.
كما أضاف وكيل الجمهورية بخصوص الانابات القضائية انها جاءت لاحقة لصدور الاحكام النهائية. وتضمنت معلومات لا توجد في التحقيق. مشيرا الى انها كانت سببا لفتح التحقيق، وهي مذكورة في قرار الاحالة.
وبالنسبةللشركات التابعة لرجل الاعمال طحكوت محي الدين اضاف وكيل الجمهورية انها شركات تم إنشائها بفرنسا. وتم التنازل عنها لمتهمين اخرين في قضية الحال. وهو ما يعتبر تبييض و تمويه و اخفاء لعائدات ناتجة عن جرائم الفساد.
الملف متشابك وفيه قضايا كثيرة
و اكد ان الملف متشابك وفيه قضايا كثيرة تم دمجها في ملف واحد. وهو امر ضروري لكشف الحقيقة و كشف المدبر و الراس الذي كان يعطي الاوامر و من الذي كان يستفيد منها.
كما تقدم وكيل الجمهورية بجزيل الشكر لقضاة التحقيق بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد عن الجهد الذي بدلوه في هذا الملف. واصفيا اياه بالجهد الخرافي في ملف الحال.
كما اكد ان التفتيش الذي تم في مسكنين للسعيد بوتفليقة المتابع في قضيتين ،كانتا على مستوى مكتب التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي امحمد ، وهي القضية الثانية المتابع بها و كان متابع بالتبييض في اطار جماعة اجرامية و تم سماعه في محضر الاول .
و المتهمون في قضية الحال متابعون بتهم تتعلق باساءة استغلال الوظيفة و تبييض الاموال في اطار جماعة اجرامية منظمة. عن طريق تحويل ممتلكات مع العلم انها عائدات ناتجة عن جرائم الفساد و الاستفاذ من سلطة. وتاثير اعوان موظفيين عموميين و جنحة تبديد اموال عمومية. و المشاركة في تبديد اموال عمومية عن طريق اخفاء ممتلكات. و اعاقة السير الحسن للعدالة، والمشاركة في اخفاء عمدا عائدات ناتجة عن جرائم الفساد. المشاركة في تبييض الاموال مع العلم انها متلكات ناتجة عن جرائم فساد ،اخفاء عمدا لعائدات ناتجة عن جرائم الفساد.
بالإضافة إلى ذلك منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة التشريع و حركة رؤوسى الاموال من والى الخارج. وعد و عرض موظف عمومي اجنبي بغرض منحه مزية غير مستحقة و الاستفادة من سلطة. وتأثير اعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة.
