وكيل الجمهورية يكشف الامتيازات التي تحصل عليها شكيب خليل وزوجته  

كشف  وكيل الجمهورية بسيدي امحمد  خلال مرافعته تفاصيل أخرى قضية تكرار غاز البترول بأرزيو بوهران. كما أشار إلى أن شكيب خليل ومتهمين اخرين بينهم المدير العام السابق لمجمع سونطراك  كبّدوا الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة. وصلت لـ4 مليار دولار، نظرا لخطورة الوقائع  على الاقتصاد الوطني باعتبار  شركة  سوناطراك  أكبر شركة بالجزائر والتي تمول الاقتصاد الوطني.

كما أضاف وكيل الجمهورية أن القضية الحالية تمس بقوت الجزائريين. كاشفا أن مشروع تمييع الغاز كان بقيمة ضخمة وصلت إلى  4 مليار دولار والمشروع انجاز بتأخر وبطريقة غير قانونية. ويمكن تقسيم القضية إلى قسمين الأول المتعلق بالعقد المبرم من قبل فغولي عبد الحفيظ نائب المدير العام لشركة سونطراك. بتفويض من المدير العام  مزيان  محمد الذي كان مع سايبام الإيطالية وسايبام الجزائر. وأن هذا العقد قد جاء مخالفا وداس على كل القوانين والانظمة الخاصة بعقود  الصفقات في سونطراك. باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية ملك الدولة”.

في حين، أضاف أيضا أن قانون الصفقات يجبر المؤسسات العمومية الاقتصادية على أن تبني قوانينها على قوانين الصفقات العمومية. المبنية على النزاهة والشفافية” وتساءل “أين هي الشفافية؟” والنزاهة؟.  في ملف الحال وأضاف وكيل الجمهورية أن شكيب خليل محمد وبتواطئه مع مزيان محمد  المدير العام السابق لسوناطراك. الذي أساء استغلال وظيفته وتنازل عن صلاحيته و قضية الحالية توجد فيها  خروقات واضحة وهي اللجوء للاستشارة المحدودة.

بدل مناقصة دولية واختيار العرض المناسب واحتياجات صاحب المشروع شركة سوناطراك  تمت مباشرة دون اللجوء للاستشارة المحدودة. وبدون وجود أي مبرر  قائلا بذلك “سيادة الرئيس إنه أمر مؤسف لما نلقى مسؤولين. أوكلتهم الدولة أمانة ميزانية دولة بأكملها هي ميزانية سونطراك  خانوا الامانة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

طالع أيضا:

محمد مزيان يحمل شكيب خليل مسؤولية منح صفقات بالملايير لشركة زوجته

قضية سوناطراك.. ابرام عقود بطريقة جزافية

و”ان المتهمين ابرموا عقود بطريقة جزافية  ألحقت خسائر معتبرة للخزينة العمومية مع  تضخيم  فواتير النقل البحري والجوي”. كما كشف  التحقيق عن وجود نية مبيتة لإهدار المال العام، وأضاف ممثل الحق العام بأن الشركات. محل متابعة في ملف الحال  لم تسحب دفتر الشروط. وتم الموافقة على طلبهم من قبل المدير العام السابق لسوناطراك  مزيان محمد .

وأفاد بأن المتهم شكيب خليل قد أساء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية، وهذا بغرض الاستفادة الشخصية من هذه القضية. حيث أثبت التحقيق وجود شركة ملك لزوجته والتي تعاقدت مع شركة سايبام الإيطالية، والعقد  كان مضخما. وهو ما حدث في كل المشاريع، وهو ما حدث بتواطؤ من المفتشين الجمركيين وشركات العبور قائلا بذلك”.  سيدي الرئيس  الأمر كان واضح منذ البداية تمت صياغة العقد بالطريقة الجزافية وهذا من أجل تضخيم الفواتير لفائدة “سايبام”. وبتواطؤ من وكلاء العبور والمفتشين الجمركيين ” وتبين من خلال الفواتير ومقارنتها بالتصريحات الجمركية بأنها بعيدة بعد السماء عن الأرض أرقام. قائلا بذلك “سيدي الرئيس ” لو كان مواطن عادي من قام بفحص الفواتير لقلنا ” فيها وعليها”. لكن كل من مروا أمامكم من المتهمين لهم من الخبرة والقوانين والتعليمات. التي تحدد المبالغ الواجب مراعاتها عند فحص هذه الملفات”.

كما اختتم وكيل الجمهورية مرافعته أن المتهمين في قضية الحال اعترفوا أن الفواتير لا علاقة لها بالمبالغ الحقيقية. وإنما كان تماشيا مع عقد سوناطراك الذي ينص على إبرام العقد بصيغة جزافية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور