وكيل الجمهورية يلتمس أقصى العقوبات في حق “مدام مايا” ومسؤولين سابقين
شهد اليوم الثاني من جلسة محاكمة السيدة زوليخة نشيناش المدعوة مايا الابنة المزعومة للرئيس السابق بمحكمة شراقة بتقديم وكيل الجمهورية التماساته الذي طالب بتسليط عقوبة 15سنة حبس نافذ و 6ملايين دج غرامةمالية نافذة في حقها 10سنوات حبس نافذ مع التماس امر بالايداع من الجلسة لابنتيها كل من (ب.فراح)و (ب.ايمان) مع التماس عقوبة .
15 سنة حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق محمد الغازي وزير العمل السابق بصفته والي شلف اما عبد الغني زعلان وزير النقل السابق بصفته والي وهران فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 15 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة والتماس عقوبة 12 سنة حبس نافذة ومليون دج غرامة.
في حق عبد الغني هامل المدير العام السابق للامن الوطني مع التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق نجل محمد الغازي المدعو شفيع الغازي مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت مابين 10 الى 12 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين ، و خلال جلسة المحاكمة مثل عدد كبير من المتهمين في قضية السيد ة مايا منهم وزرا ء سابقين و مسؤولين و ضباط سامون ،حيث تم استعراض الكيفية التي قامت بها السيدة نشناش زوليخة شفيقة المعروفة بالسيدة مايا و التي كان المتهمون يدعونها بالمعلمة ابنة بوتفليقة بجمع مبالغ مالية باهضة و استفاذتها من العديد الامتيازات و العقارات بالتواطؤ ابنتيها مع عدد من المسؤولين السابقين من بينهم وزير العمل العمل السابق محمد الغازي بصفته والي شلف و كذلك وزير النقل السابق عبد الغني زعلان بصفته والي وهران الى جانب المدير العام الاسبق للامن الوطني عبد الغني زعلان و 10 متهمين اخرين من بينهم نجل محمد الغازي المدعو شفيع الغازي حيث تم حجز ما يفوق 11 مليار سنتيم و مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة الموريتي هذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بتبييض الاموال و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و طلب و قبول مزية غير مستحقة باستغلال موظف عمومي للحصول على منافع غير مستخقة و استغلال النفوذو اساءة استغلال الوظيفة
و الى ذلك تحولت جلسة المحاكمة في يومها الاول الى حلبة صراع بين هيئة الدفاع و المحكمة بسبب (الزهايمر الغازي) اين تمسكت هيئة دفاع محمد غازي بطلباتها المثملة في تعيين خبير مختص في الامراض العقلية من اجل فحص المتهم و تحديد اهليته من اجل التقاضي ، فيما كشفت حيثيات الجلسة عن العلاقات الأخطبوطيةرللمرأة اللغز مدام مايا مع ووزراء وولاة و اطارات الدولة و ضباط سامون مع تكديس ثروة لا تعد و لا تحصى بحماية شخصية من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و مستشاره محمد روقاب الذي تولى هذا الاخير التوسط لصالحها من اجل بلوغ مبتغاها، كما كانت الابنة المزعومة للرئيس المخلوع تتمتع بحماية خاصة لرجال الاس.بي.اس و كلاب الحراسة و كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا رقم143 بإقامة موريتي و كل هذا برعاية الضابط السامي في الجيش و اللواء السابق للامن الوطني عبد الغني هامل مما مكنها من الحصول على أملاك و عقارات و ارصدة بنكية داخل و خارج الوطن .
اما اليوم الثاني من جلسة المحاكمة خصصت لطرح الاسئلة من طرف وكيل الجمهورية وهيئة الدفاع عند الوصول إلى دور الغازي حيث قرر قاضي الجلسة بعدها برفع الجلسة نظرا لتدهور حالته الصحية و خرج الغازي من الجلسة برفقة رجال الدرك و هو يمشي بخطوات متتاقلة ويداه ترتعشان لتستأنف الجلسة بعد معاينته من طرف طبيب مختص حالته الان مستقرة و مواصلة محاكمته ، كما كشف ممثل الخزينة العمومية خلال مرافعاته عن الضرر الذي سببه المتهمون للخزينة العمومية الذي قدر بأكثر من مليار و مئتان و اربعة و ثلاثون مليون دينار جزائري ، كما وصف الوقائع بالتاريخية بالنظر الى هوية المتهمة الرئيسية مايمثل عن 25 كيلوغرام من الذهب و تحويل مليون و نصف مليون اورو الى الخارج مع استفاذتها من العديد من الامتيازات التي قدرت ب 700 مليون دينار و عدة عقارات و مشاريع من بينها حديقة التسلية بشلف فقد فوتت المتهمة على الخزينة العمومية ارباح تقدر ب مائة مليون دج
