وكيل بتأمينات «سلامة» متهم باختلاس الملايير عن طريق الاستحواذ على الأقساط

تحقيقات داخلية كشفت وجود ثغرة مالية بعد استقالته

تابعت شركة التأمينات «سلامة» وكيلا معتمدا لديها بتهمة اختلاس أموال خاصة، حيث توصلت التحقيقات المنجزة من طرف لجنة داخلية مكلفة بمتابعة شؤون الوكالة التي كان يسيرها المتهم المدعو «ح.ع»، إلى ثغرة مالية بالملايير، وتفجرت قضية الحال بعد تقديم المتهم استقالته سنة 2015.

وخلال مواجهة المتهم الماثل أمام محكمة الجنح في حسين داي بموجب إجراءات المثول الفوري، أين يتواجد موقوفا بالمؤسسة العقابية في الحراش، فقد برر فعلته بضعف النظام التقني داخل الوكالة، وأردف بالقول إنه قدم استقالته من الشركة بعد حرمانه من العمولات المالية.

ومن مجمل التجاوزات التي تم متابعة بها المتهم الحالي أنه لم يقم بجرد العمليات والحسابات المالية، لكن المتهم أنكر قيامه بالاختلاس وأن الخلل المسجل آنذاك كان تقنيا، بحكم أنه لا يستطيع مراقبة كل العمليات التي كانت تجرى داخل الوكالة عن بعد.

دفاع الطرف المدني وخلال المرافعة القانونية، ركز على أن المتهم أمضى اتفاقية مع قانون شركة التأمينات عند قبض الأقساط، وأنه سيتكفل بتحويلها لحساب الشركة عن طريق البنك في ظرف قياسي مدته 24 ساعة، لكنه خان الأمانة، وقد توصلت الخبرة المنجزة خلال التحقيق الداخلي بالشركة إلى ثغرة مالية بـ57 مليون دينار جزائري.

وبعد فتح تحقيق من طرف المحكمة بعد ادّعاء مدني وتعيين خبير قضائي، توصل المحققون إلى مبلغ يفوق الثغرة المالية بـ 164 مليون دينار، وعليه التمس الدفاع إلزام المتهم بإرجاع المبلغ المختلس وتعويض مادي بمليون دينار.

ورد دفاع المتهم وبالوثائق مؤكدا على مسامع هيئة المحكمة أن موكلها سبق وأن سوى الوضعية اتجاه شركة «سلامة» للتأمينات من خلال التنازل عن الأقساط، خاصة أن الخبرة تمت بتاريخ 22 ماي من السنة المنصرمة والشكوى المقيدة من طرف الشركة تمت بتاريخ 15 أوت 2017.

وعليه وأمام هذه المعطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.