وكيل جمهورية مزيّف يستولي على ممتلكات ميڤرية ثم يزوّر أمرا بالقبض عليها لمنعها من دخول الجزائر

 أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الملف القضائي المتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، وانتحال صفة كاذبة، على محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للبثّ فيها في الأيام القليلة المقبلة، تورّط فيها 5 متهمين منهم امرأتان، فيما راحت ضحيتها مغتربة أرملة ترك لها زوجها عقارات وقطع أرضية في بابا حسن بالعاصمة. حيثيات القضية حسب ما أسرّت به مصادر «النهار»، تعود وقائعها إلى سنة 2011، بعد تعرف المتهم الرئيسي بالضحية عن طريق صديقتها، هذه الأخيرة التي أخطرته بالظروف التي تمر فيها الضحية بعد وفاة زوجها، خاصة ما تعلق بتسوية وضعية القطع الأرضية والعقارات التي تركها لها زوجها المتوفى، بالإضافة إلى إجراءات بين الورثة للتصرف فيها وبيع ما يخصها، وهي الثروة التي أسالت لعاب المتهم الرئيسي أين تبادر إلى ذهنه نسج سيناريو للضحية، مقدما نفسه كوكيل جمهورية بمحكمة بجاية موهما إياها بقدرته على مساعدتها في تسوية أمر التركة، فقامت على إثرها الضحية بتقديم جميع وثائقها الشخصية، والمستندات الخاصة بالقطع الأرضية والعقارات للمتهم من أجل الإسراع في إجراءات تسوية ما تم الاتفاق عليه وتدبّر الأمر فيما ستسافر إلى خارج التراب الوطني، وهو ما استغله المتهم رفقة باقي الأطراف، حيث قاموا بتزوير بطاقة تعريف الضحية واستبدالها بالصورة الخاصة بإحدى المتهمتين، وقاموا ببيع كل ممتلكات الضحية بأزيد من 10 ملايير سنتيم، فيما انتحلت إحدى المتهمات هوية الضحية المغتربة، وتمّ اقتسام كل المبلغ بين الأطراف. وقام المتهم الرئيسي فيما بعد بإبلاغ الضحية التي كانت خارج التراب الوطني بضرورة تفادي القدوم إلى الجزائر، موهما إيّاها بأن لها حكما غيابيا صادرا عن القضاء الجزائري مع أمر بالقبض الدولي ضدها، و أرسل لها عن طريق الفاكس نسخة مزورة من أمر بالقبض الصادر ضدها  .