وكيل سيارات معتمد متهم بتزوير فواتير بقيمة 17 مليار سنتيم

تم توقيفه بتهمة الاحتيال على وكالة لكراء السيارات سلب أصحابها ملياري سنتيم

تابعت محكمة الدار البيضاء وكيلا معتمدا للسيارات المدعو «ص.ك» بتهمة التزوير في محررات تجارية وفواتير، وذلك عقب شكوى تقدمت بها شركة «نيسان» للسيارات، تفيد بأن هذا الأخير قام بتزوير أختام هامة تخص المدير المالي للشركة على فواتير استغلها في دعاوى قضائية أمام محكمة بئر مراد رايس واستصدار أحكام قضائية لصالحه، آخرها فواتير بقيمة 17 مليار و350 مليون سنتيم قيد بها شكوى أمام محكمة الدار البيضاء.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى قيدتها شركة «نيسان الجزائر» ضد الوكيل المعتمد لصاحبها «ص.ك»، تفيد بأن هذا الأخير راسلهم للحصول على مستحقات مالية لفواتير تحمل أختاما وتوقيعا للمدير المالي للشركة مزورة، قام باستنساخها عن طريق تقنيات آلية وحضر بها ملفا كاملا لمتابعتهم قضائيا وإلزامهم على الدفع، بعدما تقدم من مكتب رئيس محكمة الدار البيضاء بموجب عارضة افتتاحية، وهي الفواتير التي تبين أنه متلاعب بها، وعليه تم توقيف هذا الأخير وتحويله على العدالة بتهمة التزوير في محررات تجارية تتمثل في فواتير.

المتهم «ص.ك» وخلال محاكمته أمام محكمة الدار البيضاء، أكد أن القيم المالية المحررة على فواتير مصرفية حقيقة كونه تعامل مع شركة «نيسان» بموجب اتفاق رسمي من سنة 2011 إلى غاية 2014، وأنه خلال تك الفترة كان يقوم بتسليمهم مركبات من مختلف التشكيلات، وأنه في سنة واحدة فقط سلمهم 2400 مركبة كانت غير مجهزة بأجهزة الراديو.

وقام هو بشرائها، مما كلفته مبلغا ماليا يقدر بـ 1.9 مليار سنتيم، وأن قيمة العمولة التي كان من المفترض أن يتقاضاها عن كل مركبة تتراوح بين 3 و15 مليون سنتيم حسب فخامة السيارة، مشيرا فيما يخص تزوير الفواتير إلى أن شركة «نيسان» تعودت على التعامل معه، على غرار العديد من الوكلاء، بإرسال الفواتير عن طريق «الإيمايل» حيث يقوم بطباعتها، ووضع ختمه الشخصي وختم شركته عليها ويرسلها إلى المدير المالي.

منكرا أي تزوير أو تضخيم أو تلاعب بالفواتير. من جهته أشار دفاع شركة «نيسان» في مرافعته، إلى أن المتهم في قضية الحال اصطنع عدة أختام لتحرير فواتير لنفسه وتحريك عدة دعاوى قضائية بها، وأن مصالح الأمن لدى التحقيق معه تمكنت من ضبط مجموعة من الأختام، منها أختام لبنك البركة وأختام تخص الضرائب وكذا ختم للمدير المالي لشركة «نيسان».

مشيرا إلى الشركة تضررت كثيرا من تلاعباته، وطالب بإلزامه بدفع مبلغ يفوق مليار سنتيم تعويضا عن الضرر، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات مع 500 ألف دج غرامة مالية ضده، وهي نفس طلباته في الملف الثاني للمتهم «ص.ك»، والذي أودع بسببه رهن الحبس المؤقت والمتابع فيه بالنصب والاحتيال على صاحبي وكالة لكراء السيارات، أحدهما ابن محام معتمد بمجلس قضاء العاصمة، واللذان تابعا الوكيل المتهم «ص.ك» بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي منهما يقدر بملياري سنتيم، بعدما أوهمهما بتزويد وكالتهما بعتاد جديد باقتناء منه 21 مركبة من تشيكلات مختلفة.

وهي التهمة التي أكدها الضحيتان أمام محكمة الدار البيضاء، منوهان بأنهما تقربا من الوكيل المعتمد من أجل تجديد عتاد وكالة كراء السيارات الخاصة بهما، وأنهما تمكنا من أجل ذلك من جمع مبلغ مالي يقدر بملياري سنتيم، بعد بيع بعض السيارات القديمة، وتم الاتفاق مع الضحية على 21 مركبة وسلماه بالمقابل المبلغ المتفق عليه، غير أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق وأخل به، الأمر الذي جعلهما يتجهان إلى العدالة مطالبين بمالهما. من جهته المتهم فند أن يكون قد تسلم من الضحيتين أي مبلغ مالي، مؤكدا أن اتفاقه معهما كان لا يزال في بدايته ولم يصل مرحلة تسلم أي مبلغ.