وكيل عبور متعاقد مع السفارات متهم بتهريب هواتف نقالة باسم السفارة اللبنانية

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بإيداع وكيل عبور يدعى»ع. أح» رهن الحبس المؤقت، إفراغا للأمر بالقبض الصادر ضده والقاضي بمعاقبته بـ 3 سنوات حبسا نافذا، عن تهم تتعلق بتهريب بضائع مستوردة، المشاركة في التهريب، عدم التبليغ عن جريمة التهريب، وإساءة استغلال الوظيفة، وذلك بموجب قانون مكافحة الفساد، حيث تورط 5 أشخاص منهم 3 إطارات جمركيين يعملون على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، موظف بالجوية الجزائرية ووكيل العبور المتهم الحالي، على إثر فضيحة تهريب طردين يحتويان على هواتف نقالة مستوردة تم استقدامهما من دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية إلى تونس ومنها إلى الجزائر، على أساس أغراض شخصية تابعة للسلك الدبلوماسي كغطاء لتهريبها  .

ملابسات القضية تعود لتاريخ 19 نوفمبر 2015، حين أودع قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بيان معاينة عن حمولة الطائرة الموقعة من طرفه، إلى كل من إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين وإدارة الجوية الجزائرية، والتي كشف التدقيق فيه عن وجود طردين بوزن 100 كلغ مدون به هواتف نقالة مستوردة، والذي تبين اختفاؤهما في ظروف غامضة، وخلال التحريات تبين تكفل «وكيل عبور» يدعى»ع. أح» باستخراجهما بواسطة وثائق، منها رسالة الشحن الجوي ورخصة جمركية دُوّن بها على الطردين «أغراض شخصية لأحد الإطارات التابعة للسلك الدبلوماسي المعتمد بالسفارة اللبنانية بالجزائر»، وهو التزوير والتلاعب الذي وقع، حيث تم استغلال التعليمات المقدمة لجميع إطارات الجوية والجمارك بخضوع جميع الطرود الخاصة بالسلك الدبلوماسي بالجزائر لإجراءات خاصة، وهو ما تم استغلاله من أجل تهريب طردين يحتويان على هواتف نقالة يخضعان في الأصل للقانون الجمركي التجاري، للتهرب من دفع المستحقات الجمركية، وكان وراء جر جميع المسؤولين المباشرين في المعاملات المماثلة إلى أروقة العدالة.

وقد أنكر جميع المتهمين خلال محاكمة سابقة، تورطهم في تهريب الطردين وراء غطاء «الدبلوماسية» أو مساعدة المتهم الفارّ «ع.أ»، وكيل العبور، على تهريب الهواتف النقالة باسم السفارة اللبنانية، حيث أكد «ش. م«، رئيس الفرقة التجارية بالجمارك، أمس، أن الملف الذي قام بإيداعه «ع،ا» دوّن على رسالة الشحن الخاصة به «أغراض شخصية تابعة للسلك الدبلوماسي»، وزنه 47 كلغ به ملابس شخصية، وآلة حلاقة رجالية وأغراض أخرى، وعلى هذا الأساس تم وضعه في مكان خاص، مشيرا إلى أنه لم يقم بأي إجراء بحق الطرد وأنه انتظر صاحبه لتسلّمه، منوها إلى أنه انتبه إلى أن وزن الطردين يفوق ذلك، لكنه لم يشكّ في الأمر.

وقد أنكر وكيل العبور الموجود رهن الحبس المؤقت، ما نسب إليه، ليطالب ممثل الحق العام تأييد الحكم المعارض فيه.