ولاة جزائريون يلتقون حكام مالي لأول مرة لبحث تهديدات “القاعدة”
يبدأ اليوم ثلاثة ولاة يمثلون الجزائر مع حكام يمثلون ثلاثة محافظات في جمهورية مالي اجتماعات ماراطونية بمدينة كيدال المالية لبحث التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة تهديدات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”
على ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. وأفادت مصادر مؤكدة لـ “النهار” أمس أن الاجتماعات المشتركة التي تخص بحث تهديدات تنظيم “القاعدة” ستشمل بدء من صباح اليوم كل من والي ولاية أدرار بصفته رئيس الوفد الجزائري بمشاركة كل من والي ولاية تمنراست وإليزي عن الطرف الجزائري. وسيكون الوفد مدعم بفريق من الخبراء يضم أساسا مسؤولين محليين يمثلون مختلف الأسلاك الأمنية والجيش على العاملين على المناطق الحدودية إضافة إلى ممثلي الجمارك الوطنية والدرك الوطني. أما عن الجانب المالي فإن الوفد سيضم كل من حاكم كيدال بصفته رئيس الوفد المالي وحاكم مدينة تومبوكتو وأيضا حاكم مدينة قاو بحضور أيضا ممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية والجمارك في مالي وبعض القطاعات الاقتصادية.
وتعتبر هذه اللقاءات الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات منذ استقلال البلدين قبل عقود وتأتي تحت ضغوط شديدة فرضت على البلدين التنسيق وبحث التهديدات المشتركة على الحدود بين البلدين بعدما تحولت في السنوات الأخيرة إلى “مناطق حرة” أو “مناطق رمادية” للتنظيمات الإسلامية المسلحة وأيضا مختلف شبكات تهريب المخدرات والسجائر التي تنشط في منطقة الساحل الإفريقي والجزائر.
وقال مصدر على إطلاع بالملف لـ “النهار” أن هذه اللقاءات التي ستجرى في أول دورة لها بمدينة كيدال بجمهورية مالي وستشهد عرض مفصل لمختلف المشاكل التي تعرفها المناطق الحدودية سيما تهديدات تنظيم “القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي” وإمكانية إرساء مشاريع تنموية مشتركة بين البلدين تساعد السكان الفقراء في هذه المناطق عن التوقيف عن دعم ومساعدة الإرهابيين.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن الرزنامة التي حددها كل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي أمادو تور خلال زيارته إلى الجزائر قبل أشهر والتي أوصت بضرورة إيجاد هذه الآلية التقنية وإلزام أعضاءها بالالتقاء مرتين كل سنة لبحث المستجدات وطرح البدائل الملائمة.
وسجلت الجزائر خلال الفترة الأخيرة نشاط متزايد لعناصر التنظيمات الإسلامية المسلحة وتبين من خلال عرض شهادات التائبين أو الأشخاص الموقوفين أن غالبية هؤلاء يحصلون على الدعم والسند أساسا من شبكات تهريب السجائر أو المخدرات الذين يفرضون عليهم مبالغ مالية ضخمة مقابل عدم الاعتراض على أنشطتهم المحرمة شرعا وأيضا إلزام سكان المناطق الحدودية بالتعاون معهم بسبب غياب ممثلي أجهزة الأمن في هذه المناطق الوعرة والنائية. ويأمل الطرف الجزائري من هذه اللقاءات التضييق على حركة المسلحين في هذه المناطق سيما بعد ظهور فرع في جمهورية مالي لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وتزايد التهديدات على المناطق المشتركة وتحولها إلى قاعدة خلفية للنشاط في موريتانيا. وأعلن تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” أول أمس عن تبينه اعتداء استهدف السفارة الإسرائيلية في العاصمة الموريتانية نواقشط وذكرت بأن ستحول أنشطتها لضرب المصالح الغربية في هذه المناطق.
