ولادة بنك اجتماعي تمويلي لوقف نزيف إطارات سوناطراك

نفى شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أول أمس في منتدى التلفزيون اقتحام وزارته مجال البنوك المالية كما يروج

باستثناء مشروع البنك الاجتماعي الذي يقدم خدمات مادية لإطاراته فقط، بهدف لتمويل مشاريعهم  في خطوة للحفاظ عليهم داخل الشركة بما أن أعدادا منهم فضلت شد الرحال إلى المؤسسات الأجنبية بالخارج.
وقال الوزير أن فكرة تكوين بنك بهذا الحجم كانت موجودة منذ 2000 و تأخرت بسبب مشاكل التمويل وهو بنك تابع للعمال فقط يهدف لتمويل مشاريعهم و فتح الأبواب في وجوههم حتى يضمنوا مستقبلهم بعد التقاعد من جهة، و حفاظا عليهم من جهة أخرى لتفادي النزيف الذي تعايشه الوزارة بسبب هجرة بعض إطاراتها نحو الخارج ،وعليه -يضيف الوزير-“بدأنا في تطوير قانون وعرضناه على المجلس الوطني للتصويت و نحن حاليا بصدد تطويره”،كاشفا عن سياسة سوناطراك الجديدة لرفع الأجور بالعودة إلى مجموعة من الشركات الاستشارية و التي ساعدت في الدراسة التي وضعت أساسا لوقف النزيف الداخلي للإطارات و هذا بإعادة تكييف نظام العمل الداخلي،و البنك الاجتماعي الذي يسهل تمويل مشاريع العمال.
 مضيفا أن إستراتيجية وزارته الحالية تهدف إلى الزيادة في الاحتياطي   الجزائري من البترول و الغاز، خصوصا مع كمية الاكتشافات التي وصلتها الجزائر خلال السنة الماضية و بداية هذه السنة و التي بلغت 40 حقلا جديدا،
أين اكتشف خلال سنة 2006 وحدها 18 حقل جديد، إضافة إلى 20 حق آخر السنة الفارطة و حقلين للغاز هذه السنة،كما ترمي إلى تطوير الحقول الموجودة بالجنوب النفطية منها و الغازية،و تطوير قدرة الأنابيب الناقلة للنفط و الغاز الطبيعي الجزائري،حيث أن الجزائر تصدر سنويا ما قيمته 75 مليار م مكعب لتونس وحدها،كما قامت الشركة بزيادة قدرات نقل النفط عبر البحر عن طريق شراء كمية معتبرة من ناقلات البترول و الغاز،مؤكدا على أن الحكومة طلبت من وزارته تطوير وحدات تحلية مياه البحر و التي وصلت إلى مليونين و 300 ألف كلم مكعب،فيما بقيت أربع وحدات منها كائنة في كل من المقطع بوهران بقدرة 500 ألف، الطارف و تنس في المناقصة .
 وتأسف الوزير عن بعض المشاكل المتعلقة بالتموين بالغاز والتي تعاني منها بعض القرى في الجنوب الجزائري خصوصا و أننا نوزع ما يربو عن 39 بالمائة من غاز العالم،و نسعى للوصول إلى 57 بالمائة في ظرف السنتين المقبلتين، وعرج على الطاقات البديلة على شاكلة الطاقة الشمسية التي تستخدمها 18 قرية بالجنوب في ناحية تندوف،إضافة إلى مخطط لتسخير الطاقة الريحية بالجنوب دائما،كما تعمل الوزارة الوصية على إيجاد توأمة بين الطاقة الشمسية و الغازية و هذا لتخزينها نهارا واستعمالها ليلا في المناطق المعزولة،إضافة إلى أبحاث متقدمة لاستخدام الطاقة النووية التي تعمل عليها و على قانونها التوجيهي.
و تعرض الوزير خلال مداخلته إلى محاولة وزارته   لإدخال زيادة على الضريبة الموقعة على السيارات لتشجيع الناس على شراء تعمل بالبنزين بدل المازوت سواء بنزين بدون رصاص أو gpl سير غاز،إلا أن المجلس الوطني رفضه  .