قامت مصالح ولاية الجزائر، برفع ست شكاوى ضد أصحاب مواقع إلكترونية، وقناة “غير معتمدة”، بتهمة التشهير بمعلومات “مغلوطة” ضد والي الجزائر وإطارات.

وقالت الولاية في بيان لها، إن كل المعلومات التي تداولتها بعض صفحات مواقع الإلكترونية والفايسبوك والقناة،”مغلوطة”، ولا أساس لها من الصحة.

وأشارت في ذات البيان، إلى أن هذه “المعلومات المزيفة”،غرضها تشويه سمعة موظف عمومي نزيه، من أجل حسابات دنيئة لغرض الابتزاز المفضوح.

وأضافت الولاية، أن هذه الكتابات تقودها أقلام مأجورة معروفة، حيث أصبحت نواياها مكشوفة وغير بريئة.

وحذّر البيان، من أن الحملة الدعائية المغرضة هدفها تغليط الرأي العام وزرع البلبلة عبر مقالات كاذبة.

وإليكم البيان الكامل لولاية الجزائر:

على إثر الحملة الدعائية المغرضة التي تستهدف تشويه سمعة والي وإطارات ولاية الجزائر بغرض تغليط الرأي العام وزرع البلبلة،عبرمقالات كاذبة.

 هذه المقالات مستنسخة عبر بعض المواقع الإلكترونية،بعض صفحات التواصل الإجتماعي الفايسبوك وعلى حصة تلفزيونية تبثُ في قناة غير معتمدة.

وتضمنت المقالات معلومات مزيفة ووقائع مغلوطة لا أساس لها من الصحة بغرض تشويه سمعة موظف عمومي نزيه من أجل حسابات دنيئة.

وتعمدت فيها الأطراف الواقفة من ورائها إلحاق الأذى بشخصه ولغرض الإبتزاز المفضوح .

هذه الكتابات التي تقودها أقلام مأجورة معروفة، وأخرى تحت أسماء مستعارة أصبحت نواياها مكشوفة وغير بريئة.

وغاية هذه الكتابات التشكيك بالـمجهودات التي تبذلها المصالح من أجل تطوير،وعصرنة العاصمة في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي 2015 – 2035.

وتجلت،نتائجه الإيجابية، بجُلِّ القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السكن، فعمليات الترحيل، وإعادة الإسكان التي شُرع فيها منذ 2014،سمحت بتنفيذ 24 عملية،استفاد منها 90 ألف عائلة.

ناهيك عن إطلاق عديد المشاريع الإستراتيجية الكبرى،خاصة بعد المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016.

ومشروع ضبط وتنظيم الحركة المرورية، مشروع المرونة الحضرية،مشاريع تهيئة خليج الجزائر،مشاريع تأهيل النسيج الحضري،بشقيه المباني القديمة والأثرية،مشروع الجزائر مدينة ذكية.

وتبعا لذلك، قامت ولاية الجزائر برفع ست شكاوى مصحوبة بإدعاء مدني لدى الجهات المختصة بمحكمة سيدي أمحمد.

وهذا ضد أصحاب المواقع الإلكترونية والفايسبوك والقناة التلفزيونية غير المعتمدة،الذين قاموا بشن حملة تشهير لمعلومات مغلوطة،ضد والي وإطارات ولاية الجزائر.

وكل من يكشفه التحقيق من أجل جنح القذف، إهانة موظف عمومي، التصريح الكاذب والتشهير .

وفي الختام، تنوه ولاية الجزائر بالمسؤولية الإعلامية والأخلاقية العالية التي يتحلى بها نساء ورجال الإعلام المحترفين المرافقين لنشاطاتها الميدانية.

ومن المشتغلين في وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والذين ينقلون الوقائع والحقائق للرأي العام في إطار تحري الحقيقة،وإحترام أخلاقيات المهنة.

تابعة “الكتابة الصحفية تقتضي حيازة الأدلة المادية الكافية كسند للمعلومات التي يتم نشرها و تداولها عبر الوسائط الإعلامية”.