ولد عباس يشترط 15 وثيقة و50 مليونا للترشح في قوائم الأفلان
يعتبر نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، الفئة الوحيدة المطالبة بإيداع ملفات تتكون من خمسة عشر وثيقة لدى القسمات التي ينتمون إليها من أجل الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، بعدما أمرتهم قيادة الحزب بإيداع وثيقة تثبت مساهمتهم المالية في الخزينة طيلة العهدة النيابية. يعرف بهو قبة الغرفة السفلى للبرلمان، حركية محتشمة واختفاء شبه كلي للنواب خاصة المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب انتهاء الآجال التي وضعتها إدارة «الآفلان» أمام كافة الراغبين في الترشح لعهدة نيابية جديدة، والتي ستكون اليوم الموافق لتاريخ الثلاثين من شهر جانفي على الساعة السادسة مساء، مما جعل نسبة 90 ٪ من النواب يغادرون العاصمة باتجاه ولاياتهم من أجل إيداع ملفات الترشح، من بينهم نواب لجنة المالية والميزانية الذين من المفروض أن يكونوا حاضرين في جلسة أمس المخصصة لمناقشة مضمون تقرير بنك الجزائر لسنة 2015 حول التطور الإقتصادي والنقدي. وتأتي الهجرة شبه الكلية لـ217 نائب محسوب عن الآفلان للعاصمة، إلى سعي العديد من هؤلاء إلى تكوين الملف المطلوب منهم والذي يتكون من خمسة عشر وثيقة، أبرزها وثيقة إثبات المساهمات المالية للنواب في خزينة الحزب والمقدرة بخمسين مليون سنتيم طيلة العهدة النيابية، أي بمعدل عشرة ملايين سنتيم عن كل سنة، حيث قررت إدارة الحزب حرمان كل نائب يعجز عن تكوين الملف الذي يتكون أيضا -حسب مراجع «النهار»- من رسالة خطية حول الممارسات والمسؤوليات الإنتخابية، واستمارة تمنح للمترشح يؤكد فيها المسار النضالي والمهني، شهادة الميلاد، شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية، بطاقة الناخب، شهادات حول المؤهلات العلمية وكذا بطاقة الإقامة. وستحول ملفات الترشح من مسؤولي القسمات على مكاتب اللجان الولائية من أجل الدراسة قبل تحويلها على اللجنة الوطنية يوم السابع من شهر فيفري الداخل .
