ولد قابلية:'' إنهاء مهام العقداء الأربعة جاء تطبيقا للقانون''
استقبل أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، العقداء الأربعة الذين تم إنهاء مهامهم من على رأس مؤسسات القطاع، بموجب مراسيم رئاسية، وذلك قبل خروجهم من قصر الدكتور سعدان، الذي تقلّدوا به مناصب سامية منذ عهد الوزير السابق يزيد زرهوني.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح لـ”النهار”، عقب اللقاء الذي جمعه بالعقداء الأربعة قبل تسليم المهام، إن إنهاء مهام العقداء الذين هم من إطارات وزارة الداخلية الأكفاء لمدة عقد من الزمن، جاء استنادا إلى وضع قانوني جديد لا يسمح لمن هم في تقاعد لفترة طويلة من تولي وظائف سامية، والحصول على مرتبات، وعليه جاء هذا القرار بناء على ضرورة قانونية.وأضاف الوزير أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإنهاء مهام هؤلاء العقداء الأربعة، لم يكن مرتبطا بالجانب الميداني والعملي، معتبرا كفاءة وعمل هؤلاء الإطارات كانت تعطي دفعا جديدا للمناصب التي يشغلونها، كما قال إن القطاعات التي كانوا يديرونها كانت تسير بصفة عادية وبوتيرة جيدة، خاصة من الجانب الاحترافي الذي أكد أنهم أدّوا المهمة التي أسندت لهم بنجاح.وقال ولد قابلية إن الوزارة فقدت بذهاب هؤلاء الإطارات، خبرتهم ومعرفتهم الناتجة عن عقود من التجربة الميدانية والحنكة في التعامل، وأشار إلى أنه من الصعب تعويض خبرة هؤلاء الإطارات الذين خدموا البلاد حتى بعد تقاعدهم، كما اعتبر إيجاد مثل هذه الكفاءات أمرا صعبا ولكن الوزارة تأمل في أن تتوفر في من يخلفهم الإحترافية اللازمة التي تمكنهم من مواصلة الطريق في تجسيد إصلاحات القطاع. وتطرّقت ”النهار” في عدد أول أمس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقع على مراسيم تقضي بإنهاء مهام 4 عقداء يشغلون مناصب حساسة في قطاع وزارة الداخلية، بينها مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية التي يديرها العقيد فرعون، مشروع الجوازات البيومترية الإلكترونية الذي يسيره العقيد آبت حملات المعروف بالعقيد ”بيجار”، وكذا مديرية الحياة الجمعوية المسيرة من قبل العقيد بوطويلي، فضلا عن مديرية التعاون بالوزارة التي يديرها العقيد عمار بن حملة.وتبين من خلال تصريح وزير الداخلية لـ”النهار” أن قرار إنهاء مهام العقداء الأربعة جاء بناء على نص قانوني، يقرر استبعاد كل الإطارات الذين لهم مدة طويلة في التقاعد، ولا يحق لهم الحصول على مرتبات إضافية، حيث سيمس هذا القرار باقي الإطارات في مختلف القطاعات الأخرى.
