إعــــلانات

ولد قابلية تم التحكم في أعمال الشغب بصفة كلية

ولد قابلية  تم التحكم في أعمال الشغب بصفة كلية

ادلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بحديث لوكالة الأنباء الجزائرية حول اعمال الشغب التي وقعت في مدن و مناطق الوطن.
النص الكامل للحديث:
سيدي الوزير بعد ثلاثة ايام من المظاهرات عبر عشرين ولاية  هل تعتقدون انه قد تم التحكم في الوضع  
 قبل كل شيئ يبدو لي انه من الضروري التذكير بان الامر لا يتعلق بمظاهرات سبق و ان عرفناها و انما هي اعمال شغب ضمت عددا متفاوتا من الشباب و الذين ينبغي التذكير بانهم لا يشكلون الا فئة من الشبيبة يقومون بحرق الاطارات المطاطية و ينهبون الممتلكات الخاصة  و يكسرون و يخربون الاملاك العمومية و يعتدون على مصالح الامن برميهم بالحجارة و الزجاجات الحارقة و اشياء اخرى حادة.
ان الوضعية في الوقت الحالي متحكم فيها و ان مصالح الامن تقوم بمهامها بكل تبصر و صرامة و ذلك من اجل تفادي الانزلاقات و الصدامات العنيفة مع المشاغبين كما تظهره الارقام التي سأقدمها فيما بعد.
 
ما هي حصيلة المظاهرات التي هزت بدرجات متفاوتة زهاء 20 ولاية (سواء بشرية -حيث سبق للصحافة ان اشارت الى وفاة شخصين بكل من مسيلة و بوسماعيل- او مادية) 
 
ان سؤالكم مرتبط بما طرحتموه من قبل و اني ذكرت بروح التبصر و الصبر و كذا الصرامة التي تحلت بها مصالح الامن التي سجلت 736 جريحا قي صفوفها و 53 جريحا من بين المتظاهرين و اترك لكم المجال لتحليل هذين الرقمين و استخلاص جميع النتائج كما اؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة و تيبازة و بومرداس وان المتوفيين الاثنين في الولايتين الاوليين قد وجدا ميتين خلال اعمال الشغب و ان تحقيقات تجري من اجل تحديد الاسباب  اما بخصوص المتوفي بتيجلابين (بومرداس) فان الضحية قد وجد متفحما في فندق قام مثيروا الشغب باحراقه.
و بالتالي فانه و بخصوص عدد الجرحى و المتوفين فان كل معلومة تقدمها الوسائل الاعلامية سواء كانت اجنبية او جزائرية تعد مغلوطة و مبالغ فيها و بالتالي لا يجب اعطاؤها اي مصداقية.
و قد تم اعطاء تعليمات لمصالح الامن بمواجهة التهديد من خلال تفادي جميع التجاوزات حتى و ان دفعوا و لا زالوا يدفعون الثمن كبيرا من الجرحى في صفوفهم.
كما انه على الرغم من الطابع الاجرامي للاعمال المقترفة من قبل هؤلاء الشباب و رغم الوضعية الخطيرة السائدة الا ان مصالح الامن الساهرة على حماية الاشخاص و الممتلكات تتحمل مسؤوليتها بكل شجاعة.
 
 لقد فاجات هذه المظاهرات العنيفة بسرعة حدوثها و انتشارها في مختلف احياء المدن الكبرى و الولايات الاخرى: – هل كنتم تتوقعون هذه الاعمال العنيفة  و هل تعتبرون الدوافع المرفوعة من قبل المتظاهرين (الشعار المستعمل مثل غلاء المواد ذات الاستهلاك الواسع) مبررا لاندلاع اعمال العنف  وهل تعتقدون بان هناك تلاعبات وما هي مصادرها اذا.
لا يمكننا نكران حقيقة معرفتنا منذ مدة قصيرة ان غلاء الاسعار الذي غالبا ما يكون غير مبرر و مفتعل قد كان له اثر سلبي و ادى بالتالي الى حالة قلق لدى جميع الفئات و ليس فقط ضمن تلك الفئة الفقيرة التي تشكل مجتمعنا.
ان هذا الارتفاع المفاجئ و الحاد لمنتجات قد تزامن مع الارتفاع الاخيرفي الاجور باثر رجعي منذ سنة 2008 الذي اقرته السلطات العمومية.
و صحيح كذلك باننا نسجل هنا و هناك احتجاجات خلال اعادة اسكان عدة مئات من العائلات و توزيع محلات انجزتها البلديات لفائدة الشباب و طرق فك العزلة و الانارة العمومية التي تعرضت و للاسف الكبير الى التخريب الجزئي او الكلي في بعض الاحياء.
ان تنقل المسؤولين المحليين من ولاة و رؤساء دوائر و رؤساء مجالس شعبية بلدية الى عين المكان و تحاورهم مع ممثلي الغاضبين و القرارات المتخذة من قبلهم تعطي ثمارها بسرعة و تعود الامور الى نصابها.
اما الذي وقع يوم الخميس الفارط فانه لا يمت بصلة في نظر الجميع الى هذه الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية و اني على يقين بان مسعى هادئ و متبصر يعد الطريق الانسب و الاوحد لطرح المشاكل.
 
يعتبر العديد من المعلقين الصحفيين و الملاحظين ان من أسباب أعمال العنف سوء معيشة الشباب و تصورهم الخاص للظلم و غياب حلول و غيرها من الحجج من نفس القبيل. هل تشاطرون نفس التصورات و ما هي الحلول التي تقترحون للتكفل بهذه المطالب.
 
إن فئة الشباب التي نحن على دراية بوضعها الصعب قد انفصلت كليا عن باقي المجتمع. و قد شملت أعمالهم الإجرامية العنف و التخريب و السرقة -التي لم تسلم منها لا الأملاك العمومية ولا الخاصة- من خلال المساس بمصالح مواطنين ذوي أوضاع متوسطة تعرضت محلاتهم للنهب و حرقت سياراتهم. فإن هؤلاء الشباب لم يستجيبوا سوى لغريزة انتقامية كونهم لم يفكروا في عواقب أفعالهم.
و تم اغتنام الفرصة بالعاصمة أولا قبل أن يصنع التقليد و العدوى البقية.
و قد سجلت نفس الظاهرة في العديد من البلدان التي لم تتردد في استعمال القوة.
إن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية منذ عشرية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مجال التشغيل و المداخيل و السكن و التعليم اكيدة لا يمكن نكرانها.
كما ستضاف إليها خلال الأشهر و السنوات المقبلة إجراءات أخرى تتمثل في تقليص البطالة و انجاز ملايين السكنات و تحسين الإطار المعيشي.
و سيتم تسوية المشاكل العاجلة بطريقة أولوية في إطار التشاور الواسع بما فيهم كافة الشباب الذين هم -و ألح على الكلمة- أبناؤنا إن الشعب على وعي بذلك و هو يتحلى في أغلبيته بالصبر و الثقة.
على الصعيد السياسي الا تعتقدون أن غياب ردود فعل قوية من قبل الطبقة السياسية ونخبة المجتمع المدني و قادة رئيسيين (عدا تلك الواردة في هذا الحديث) إلى جانب تردد وسائل الإعلام العمومية لم يساعد على تهدئة المخاوف و طمأنة الرأي  
إن دور وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في هذا السياق الخاص يتمثل في الحفاظ على النظام و أمن و كرامة المواطنين و تنقل الأفراد و الأملاك. إن قوات الأمن و إطارات الإدارة المركزية و المحلية هي التي تواجه هذه التجاوزات. و نحن نسجل بارتياح عدم تشجيع السكان لمثيري الشغب و منذ أمس يواجههم المواطنون نفسهم مباشرة لحماية ممتلكاتهم.
و تستوقف هذه الأحداث المأساوية كافة المجتمع الجزائري بمختلف تشكيلاته من احزاب سياسية و نقابات و لجمعيات و لجان أحياء  و قرى الذين ينبغي عليهم التحرك ميدانيا و يجب التأكيد خاصة على الآباء الذين يتحملون مسؤولية عظمى كون أغلبية مثيري الشغب قصر.
و قد عوتبنا على ضبط النفس الدي تحلت به مصالح الأمن  و على حسها المسؤول و عدم اللجوء إلى السلاح حتى للدفاع عن أنفسهم لأن مثيري الشغب لا يشكلون سوى الجزء الأكثر راديكالية من الشبيبة التي هي رغم كل شيء شبيبتنا.
و يتعلق الأمر في نهاية المطاف بالتوضيح لهم أن السبيل الذي اختاروه لن يذهب بهم بعيدا لأنه مهما جرى تعود القوة للقانون و القانون وضع لحماية كافة الجزائريين من خلال احترام ممتلكاتهم و حريتهم و كرامتهم بالداخل و الخارج أمام أعدائنا.

رابط دائم : https://nhar.tv/zZ6TP
إعــــلانات
إعــــلانات