ولد قابلية في‮ ‬مواجهة المصالح الحزبية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

لقيت النّصوص القانونية التي أشرف وزير الدّولة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على وضعها في مشاريع القوانين التي أمر الرئيس بوضعها في إطار الإصلاحات، معارضة من عدة أعضاء بالحكومة المنتمين لأحزاب مختلفة، خاصة فيما يتعلق بقانون الإنتخابات، وقد عمل الوزراء بمعية نواب المجلس الشعبي الوطني، على إسقاط العديد من المواد والنصوص التي تحدّ من ”التبزنيس”، حيث أسقطوا المادة 93 من مشروع القانون، التي تنص على استقالة الوزراء الراغبين في الترشح في الانتخابات التشريعية، بـ 3 أشهر سابقة لموعد الإقتراع، كما أسقطوا المادة 65 من المشروع، التي تمنع التجوال السياسي وتحرم النائب من عهدته الإنتخابية، وبذلك وجد ولد قابلية نفسه في مواجهة المصالح الحزبية، وهذا طبعا في انتظار قانون الأحزاب.