ولد قابلية لـ''النهار'': ''ميزانية استباقية وأخرى بعدية للتكفل بمخلفات الكوارث''
”الأميار” لا ينتهجون سياسة ”البريكولاج” وهم غير مسؤولين عن مخلفات الكوارث الطبيعية
فتح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، النار على شرطة العمران وحمّلها كامل مسؤولية الإنتشار الواسع للبناءات الفوضوية وسط المدينة وبمحاذاة الوديان، وهو الأمر الذي ضاعف -حسبه– من خطورة مخلفات الكوارث الطبيعية، في وقت برّأ فيه رؤساء المجالس الشعبية من هذا النوع من التهم لا لشيء سوى لمعاناتهم من عجز في الميزانية، وهو الأمر الذي أدى بالحكومة إلى إعادة النظر في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية ومطالبتها بضخ عشرات الملايير من الدينارات لإعادة هيكلة المنشآت القاعدية والقضاء على السكنات الهشة.ة
ويأتي تصريح الوزير مباشرة بعد تدارك الحكومة لتنامي مخلفات الكوارث الطبيعية وتشديدها على ضرورة إعادة النظر في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، من خلال إقرار ميزانية استباقية وأخرى بعدية على شاكلة النظام المعمول به لدى فدرالية روسيا عند حدوث كوارث طبيعية، حيث أعرب ولد قابلية، أمس، في اتصال مع ”النهار”، عن استيائه من إخلال شرطة العمران بالمهام المنوطة بها، خاصة ما تعلق منها بفرض رخص البناء على اختلاف أشكاله ومنع كل أشكال البناء الفوضوي مع تبليغ السلطات المختصة عن البنايات الفوضوية، وأردف قائلا ”إن تهاون شرطة العمران وإخلالها بالمهام المنوطة بها كان وراء الإنتشار الواسع للسكنات الهشة في المدن وبمحاذاة الوديان، وهو الأمر الذي جعل مخلفات الكوارث الطبيعية تفوق كل التصورات”، وأضاف ”أن رؤساء المجالس الشعبية غير مسؤولين عن مخلفات الكوارث الطبيعية بسبب معاناتهم من عجز في الميزانية، لذلك بات من المستحيل أن نلفق لهم تهمة انتهاج ”سياسة البريكولاج” في التعامل مع إنجاز منشآت قاعدية وحتى السكنات”.وأفاد، دحو ولد قابلية، بأن الحكومة قد قررت رصد ميزانية تقدر بعشرات الملايير من الدينارات للتقليل من خطر الكوارث الطبيعية واحتواء مخلفاتها سيتم تحديد قيمتها النهائية في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك نتيجة تداركها بأن الكوارث الطبيعية المسجلة بالجزائر أصبحت في الوقت الراهن أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث تقرر تخصيص ميزانية استباقية خاصة بحماية المدن من الفيضانات من خلال إعادة تهيئة المنشآت القاعدية التي لم يحترم أصحابها القوانين المعمول بها في المجال وخاصة أيضا بالقضاء على السكنات الهشة التي خرق القاطنين بها قانين البلدية.إلى جانب ذلك، كشف المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية عن ميزانية أخرى بعدية، يتم صرفها لإزالة مخلفات الكارثة الطبيعية، وأشار إلى أنه من جملة المعوقات الأخرى التي زادت من خطورة مخلفات الكوارث الطبيعية بالجزائر، تلك المتعلقة بارتفاع منسوب المياه داخل المنازل عند تساقط الأمطار، وهي الظاهرة التي لم تكن مسجلة من قبل مما استدعى التعجيل بتخصيص ميزانية بعدية.
