ولد قابلية للنهار سنحوّل الحرس البلدي إلى جمركيين حرس غابات وأعوان أمن في وزارات

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحكومة تمسكت بقرار تحويل ثلثي الحرس البلدي إلى الجيش الوطني، فيما سيتم تقسيم العدد المتبقي على كافة الهيئات الوزارية للتكفل بمهام الحراسة. وقال الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، في تصريح خصّ به ”النهار”، أنه وبغض النظر عن ثلثي الحرس البلدي الذين سيتم تحويلهم إلى الجيش الوطني الشعبي، فإن العدد المتبقي ”الثلث المتبقي” سيتم توزيعه على كافة الهيئات الوزارية، وأشار إلى أنه قد تم الفصل في مسألة تحويل البعض منهم إلى كل من شرطة بلدية، حراس غابات وكذلك سلك الجمارك. وأكد الوزير على أن الحرس البلدي ممن يرغبون في إحالتهم على التقاعد وطالبونا بالإستفادة من قروض مصغرة، فقد تمت الموافقة على مطلبهم بشرط أن تتوفر فيهم كافة الشروط، وأن يكون نوع المشروع في مستوى تطلعاتنا. وكانت ”النهار” قد نشرت في أعدادها السابقة خبر استجابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لكافة المطالب التي رفعها عناصر الحرس البلدي خلال حركاتهم الإحتجاجية السابقة، حيث سيستفيدون من الإمتيازات التي تم إقرارها كل عناصر الحرس البلدي بمن فيهم العناصر التي تم إعادة توظيفها في شركات حراسة خاصة وعمومية. وخرج آخر اجتماع جمع ممثلين عن الحرس البلدي بإطارات من الوزارة الوصية بنتائج عملية وضمانات ملموسة، حيث تم الإتفاق على إفادة كل أعوان الحرس البلدي الذين أثبتوا 15 سنة من العمل على التقاعد الإستثنائي مباشرة بدون توفّر شروط السن، كما نص الإتفاق على احتساب السنوات التي عمل خلالها العون بالمؤسسات المدنية أو بالمؤسسة العسكرية. وتضمنت لائحة المطالب التي تم الإستجابة لها استفادة كل عناصر الحرس البلدي من معاش استثنائي يتم صرفه من قبل صندوق الضمان الإجتماعي، وذلك لفائدة كل مصاب بمرض ما خلال مساره المهني في سلك الحرس البلدي، شريطة إثبات المرض من قبل طبيب مختص لدى صندوق الضمان الإجتماعي بنسبة مئوية معينة، حيث يستفيد المعني من هذه المنحة مع أجره الشهري في حال واصل العمل أو مع معاشه في التقاعد، كما تنتقل إلى أولاده في حالة وفاته. واستطاع ممثلو عناصر الحرس البلدي افتكاك نسبة مئوية من السكنات التساهمية والريفية المتوفرة لدى المصالح المعنية، وذلك لفائدة موظفي السلك، إلى جانب دراسة ملفات كل المشطوبين بداية من سنة 2000 إلى غاية 2011 مع إدماج كل من كان له حكم قضائي بذلك وتعويضه طيلة السنوات التي تم توقيفه فيها.

الزيادات في أجور الحرس البلدي ستكون نهاية جوان القادم

كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن تحديد نهاية شهر جوان الداخل كتاريخ لدفع الزيادات في أجور الحرس البلدي، الناتجة عن نظام المنح والتعويضات. وأفاد الوزير بأن مصالحه قد انتهت من صياغة النصوص التطبيقية الخاصة بالنظام، وأشار إلى أن الزيادات التي سيتم إقرارها في أجور هؤلاء الحرس ستكون في مستوى تطلعاتهم، وتجعل الوزارة قادرة على طي هذه الصفحة.