ولد قابلية: 25 % من الإنتاج الوطني للوقود يهرّب عبر الحدود

بن بادة يؤكد أن خلق هذه الفضاءات ليس في رمضان فقط

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن نسبة 25 % من إنتاج الجزائر للوقود يهرب عبر الحدود، كما كشف الوزير عن عقد لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لإجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية .قال ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها مع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكل ندرة الوقود في الولايات الحدودية، وأوضح دحو، أنه تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات منها الأمنية، لتكثيف الخناق على المهربين تسهر عليها مصالح الأمن، معتبرا أن ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد، وأضاف في نفس السياق، أن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها، حجز كل وسائل تهريب الوقود وأملاك المهربين، علاوة على إجراءات على مستوى محطات «نفطال»، كما أشار ولد قابلية إلى أن ولاية تلمسان أصبحت تستهلك مادة الوقود أكثر من ولاية الجزائر.ومن جهة أخرى، كشف الوزير، أن الوزارة برمجت لقاءات دورية مع ولاة الجمهورية قريبا لإجراء دراسة شاملة حول ملف الاستثمارات المحلية، مضيفا أن الاجتماعات ستضم بصفة دورية من 4 إلى 5 ولاة جمهورية في كل اجتماع لمناقشة شاملة لملف الاستثمار المحلي.ووصف ولد قابلية هذه الاجتماعات بالهامة، كون رهان الحكومة اليوم هو الاسثتمار وحاليا الوالي هو المسؤول الأول عن نجاح الاستثمارات المحلية، في إطار الصلاحيات المخولة له في اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن حملة القضاء على الأسواق الفوضوية، مكّنت من بناء 150 سوق مغطاة على المستوى الوطني، وإنجاز أكثر من 300 محل متنقل ساهمت في إعادة الاعتبار لأكثر من 53 ألف تاجر كانوا ينشطون في الشوارع والساحات العمومية». ومن جهة أخرى، اعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن خلق هذه الفضاءات التجارية ليس مخصصا لشهر رمضان فقط، بل لمعاجلة سلبيات التجارة وأولها التجارة الموازية، وأكد أيضا أن تعميم الأسواق الجوارية المغطاة سيعزز الرقابة على المواد خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع. وأفاد بن بادة، أن المستفيدين من محلات هذه الفضاءات حصلوا على بطاقة ممارسة النشاط التجاري من البلدية، وهي عبارة عن سجل تجاري صالح لمدة سنتين، موضحا، أن بعد مرور سنتين بإمكان تجار هذه الفضاءات الحصول على سجل تجاري عادي و الاستفادة من إعفاء ضريبي لمدة ثلاثة سنوات منذ بداية نشاطهم، بالإضافة إلى عدم تسديد تكاليف الإيجار لمدة 6 أشهر وذلك كتحفيزات وإجراءات مرافقة تجار الأسواق الفوضوية سابقا.