ولد قـابلية : ''الانتخابات المحلية ستجرى دون حضور ملاحظين دولـيين''
مشروع التقسيم الإداري لا يزال قـائما
قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المتابعين قضائيا وذوي السوابق العدلية، من الترشح للانتخابات المحلية القادمة المزمع إجرائها يوم 29 من شهر نوفمبر، والتي ستنظم من دون مشاركة ملاحظين دوليين كما جرت العادة.وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، ”دحو ولد قابلية” في تصريح خص به ”النهار”، على هامش فعاليات الطبعة 17 للصالون الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري، بأن كل رئيس مجلس شعبي بلدي تورط في قضية خلال عهدته الحالية لن يسمح له بالترشح لعهدة أخرى في محليات 29 نوفمبر المقبلة، وحتى الأشخاص الآخرين الراغبين في الترشح فإنه لن يتم السماح لهم بالترشح إلا بعد التأكد من سلامة شهادة السوابق العدلية.وأوضح الوزير، أن مصالحهم ستقوم بتحقيقات موسعة حول ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة تشمل ”الأميار” الحاليين، الذين يمارسون مهامهم على رأس البلديات والراغبين في الترشح، والشأن نفسه بالنسبة لباقي المرشحين الآخرين، مضيفا أن مصالحه تسعى جاهدة لإعداد قوائم إسمية لرؤساء مجالس شعبية بلدية مؤهلين لتطبيق تعليماتها، ويطبقون القانون ومستعدين لاستقبال المواطن والاستماع لانشغالاته بالدرجة الأولى.وفيما يتعلّق بتوجيه دعوات لملاحظين دوليين لمراقبة سير المحليات القادمة مثلما كان عليه الحال في تشريعيات العاشر ماي الماضي، رد الرجل الأول في مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قائلا ”لن يكون هناك أيّ ملاحظ دولي والانتخابات ستكون نزيهة وشفّافة”.وأشار الوزير إلى أن الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة”، سيُفرج عن المنهجية الخاصة بتطهير الإدارة العمومية في سبيل الاستجابة لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، تطبيقا لما أكده خلال آخر مجلس وزراء، الرئيس قال خلال مجلس الوزراء، إن الجزائر متعبة من الفساد الإداري الذي طال أمده واستمر على مدار 50 سنة كاملة ومازال يلقي بظلاله إلى حد الساعة”.وبخصوص التقسيم الإداري الجديد، أكد الوزير أن المشروع هذا لا يزال قائما، ولا نتخلى بأي حال من الأحوال، وانشغال الحكومة بعدة أمور ذات أولوية كانت وراء تأخر المشروع، وقال ”سيكون هناك تقسيم إداري جديد عاجلا أم آجلا”.
