وليد عقون.. الرقابة تجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور

شدّد وليد عقون مقرر لجنة الخبراءالمكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها على مسألة الرقابة الدستورية التي يضمنها المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

وأوضح عقون، في تصريح الاذاعة الجزائرية، أن الرقابة تجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور، والتعدي عليه.

وأكد المتحدث، أن عملية مراجعة الدستور، وتعديله تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال “الحراك”.

وأضاف وليد عقون أن “اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال”.

وأشار إلى أنه “لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته، كما يعتبر علما قائما بذاته ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات”.

وأوضح عقون في سياق ذات صلة، أن “موضوع تقييد الحريات لا يعني بالضرورة المس بجوهرها، بل تنظيمها من طرف المشرع.

مشيرا إلى أن مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ تجاوزته الأحداث، حيث أصبح اليوم التركيز على الفصل في المواضيع وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما حث عليه رئيس الجمهورية بخلق توازن بين السلطات، وهو ما تسعى إليه اللجنة – يقول المتحدث-.