وليد ياسين: مشروع قانون المقاول الذاتي سينظّم الأنشطة الإقتصادية الجديدة
كشف وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي سيسمح بتنظيم الأنشطة الإقتصادية الجديدة. وتحفيز أصحابها للدخول في الإقتصاد الرسمي.
وأوضح ياسين وليد خلال مشروع مناقشة هذا القانون، أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكّن الشباب الذين يمارسون نشاطات مربحة، ولكن بصفة غير منظمة وغير مؤطرة قانونيا. بممارسة نشاطهم في إطار رسمي مع الإستفادة من تغطية الضمان الإجتماعي.
وأشار على سبيل المثال إلى تطبيقات النقل، والتي توظف حسبه 60 ألف سائق. مؤكدا أنّ هذا النص القانوني الجديد سيعطي لهؤلاء صفة رسمية لممارسة نشاطهم.
وأضاف أنّ مشروع القانون يسمح بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت. خاصة وأن بنك الجزائر أصدر لوائحا جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو البلاد.
وبخصوص التحفيزات المقترحة فيما يتعلق بالضرائب، أكد أنّ المستفيدين من صفة “المقاول الذاتي” سيخضون للضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة. وفيما يتعلق بالسماح للموظفين، بما فيهم الأساتذة الجامعيين، بالإستفادة من صفة مقاول ذاتي. أوضح أنه تم في إطار إعداد مشروع قانون الوظيف العمومي إقتراح تدبير يمكن الموظفين من ممارسة نشاطين معا. وهو ما سيسمح بالقضاء على بعض النشاطات التي كانت تزاول بصفة غير رسمية.
من جهة أخرى، أكد وليد أنّ مشروع القانون يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج الإستفادة من صفة المقاول الذاتي.
أما عن تحديد سقف الأعمال السنوي للمقاول الذاتي، أوضح الوزير، أن التشريع سيفصل فيه لاحقا. مضيفا أنه في العديد من الدول يتراوح ما بين 5 ملايين دج إلى 9 ملايين دج. وأكد الوزير جاهزية قطاعه لمنح أولى بطاقات المقاول الذاتي قبل نهاية السنة الجارية. بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف البرلمان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
