ومضــــات إشهاريــــة تـــروّج للعنـــف والسرقـــة تحــــرك البرلمـــان
كتلة الأحرار تستدعي الوزير وتطالب بصياغة دفتر شروط يراعي قيم المجتمع
أعرب نواب المجلس الشعبي الوطني عن تذمرهم وأسفهم الشديدين من الأساليب التي باتت تستعملها مختلف الشركات.
التابعة للقطاع الخاص في تسويق منتجاتها، واعتمادها لومضات إشهارية تشجع على استعمال العنف الجسدي.
تحركت الغرفة السفلى للبرلمان من خلال كتلة الأحرار من أجل وضع حد للومضات الإشهارية التي تبث عبر مختلف وسائل الإعلام وفي مقدمتها المرئية.
كونها تشجع على استعمال العنف الجسدي، خاصة لدى فئة القُصّر من المجتمع، حيث قررت مواجهة المسؤول الأول عن قطاع الاتصال، جمال كغوان.
في جلسة علنية يتم برمجتها في الأيام القادمة، ومساءلته عن دور الوزارة ومحلها من الإعراب في هذا الشأن.
والسبب الذي كان وراء عدم تحركها رغم مرور فترة زمنية عن بث الومضات.
وقال النائب الحر قادة قوادري، متحدثا باسم الكتلة، إن ما يبث من ومضات إشهارية عبر قنوات السمعي البصري يعد تجاوزا خطيرا.
كونها تروج للسرقة واستعمال الأساليب العنيفة وسط الأطفال ومختلف الفئات الأخرى.
كون التسويق للعلامة لا يعبر عن الطرق السليمة والسلمية في الحصول على المنتوج أو تذوقه إن كان منتوجا غذائيا.
«الأمر الذي جعلنا نتحرك ونطالب بحضور وزير الاتصال جمال كعوان ومساءلته شفيها أمام الملء من أجل التدخل العاجل.
وكفكفة هذا النوع من الإشهار الذي يضر بأسس المجتمع ومطالبته بإعداد دفتر شروط يكون ملزما للجميع، تراعى فيه قيم المجتمع في إعداد الومضات الإشهارية».
وجاء هذا التحرك، بعد تحقيقات قامت بها الكتلة البرلمانية، تبين على إثرها لجوء الأطفال إلى أساليب التعنيف سواء كان ذلك داخل المنزل الأسري أو خارجه.
للحصول على الشيء في تقليد أعمى يزيد من خراب المجتمع أكثر مما يهذبه.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحرك فيها المجلس الشعبي الوطني من خلال كتلة الأحرار، التي يرأسها لمين عصماني.
حيث سبق لها وأن تحركت في ما مضى بتوجيهها لسؤال كتابي للوزير الأول أحمد أويحيى.
ملتمسة منه تخصيص منحة لفائدة الشباب «الحراڤ» تعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ» أي 18 ألف دينار.
من أجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا السنة الماضية.
