ونوغي: الدولة من حقها ترشيد ومراقبة الإشهار والمال العام

شدد مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، اليوم الإثنين، على توقيف ظاهرة “احتكار الإشهار” وترشيد المال العام ومراقبته من طرف الدولة.

وأكد العربي ونوغي بأن احتكار الإشهار العمومي من طرف بعض المؤسسات الإعلامية انتهى عهده، واليوم جاء تطبيق مبدأ الترشيد العام للمال والدولة من حقها مراقبة الإشهار والمال بصفة عامة.

مؤكدا بأن ظاهرة الاحتكار بصفة عامة أثبتت سلبيتها، على غرار ما حدث في قطاع النقل وما آل إليه الأمر بعد استفاد أشخاص من مزايا غير مستحقة بالتوازي مع عدم المراقبة.

وأوضح ونوغي بأن السياسة الجديدة للدولة تقوم على مبدأ ترشيد الإنفاق العام ومراقبة المال الخاص بالإشهار العمومي، مؤكدا السعي إلى توطيد القانون وتغيير كل ما لا يخدم البلد حتى لا نقع في دوامة الفوضى.

وأبرز ونوغي قائلا:”نحن نعلم كيف كان يوزّع الإشهار العمومي سابقا وهو ما جعلنا نعيد ترتيب ميكانيزمات التوزيع والترشيد وإعادة مراقبة المال العام”.

معترفا في ذات السياق إلى أنه لم تغيير شيء إلى حدّ اليوم، غير أنه تم توقيف استحواذ جرائد على 6 و 7 صفحات إشهار من دون وجه حق.

مؤكدا على تطبيق كل المقاييس بصرامة قانونية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020 في إطار ترشيد ومراقبة المال العام والمدافعة على الصحافة والصحافيين بصفة عامة.