وهبي يطعن في القانون التنظيمي للمالية أمام المحكمة الدستورية

أعاب مؤخرا حزب الاصالة والمعاصرة المغربي مشروع القانون التنظيمي للمالية الذي نوقش مؤخرا على هيئة مجلس النواب الذي صادق عليه بالإجماع.  

وبرر القيادي في حزب البام، عبد اللطيف وهبي تقديمه للطعن بكون مسطرة المناقشة والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية شابتها العديد من “الخروقات” مؤكدا أن مجلس النواب لم يقم بالمناقشة والتصويت على القانون بكامله بل صوت على المواد التي كانت موضوع ملاحظات المجلس الدستوري ونص عليه مضمون قراره”.

وأضافت المذكرة أن “هذا القانون لم يتم نشره بالجريدة الرسمية، أي لم يصدر الأمر بتنفيذه، ومن ثمة لم يصبح له وجود قانوني”، وهو الشيء الذي “كانت تقتضي معه مسطرة التشريع مناقشة مواد النص بكاملها وليست بعض المواد بدعوى الملائمة”.

كما التمس البرلماني وهبي، من خلال هذه المذكرة الاستئنافية من المحكمة الدستورية “اعتبار المسطرة مخالفة للدستور وللقانون مما يتعين معه ترتيب النتائج القانونية بإلغاء القانون التنظيمي رقم 130/13 لقانون المالية وإحالته من جديد ليتم البت فيه وفقا للمسطرة القانونية“.