ياسين وليد: قطاعنا يتكفل بمصاريف الملكية الفكرية لفائدة الشركات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالفتصاد المعرفة، ياسين وليد أن قطاعه يتكفل بمصاريف الملكية الفكرية لفائدة الشركات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة منذ شهر مارس.
وأوضح الوزير في منشور له عبر صفحنه الرسمية على الفايسبوك، اليوم الاربعاء، أنه منذ شهر مارس يتكفل قطاعه الوزاري كليا بمصاريف الملكية الفكرية لفائدة الشركات الناشئة و أصحاب المشاريع المبتكرة.
وأضاف الوزير أنه للإستفادة من ذلك “أردنا أن يكون الإجراء مبسطا، فكل ما عليكم القيام به هو التقرب من المعهد الوطني للملكية الفكرية INAPI لإيداع طلباتكم، إذ يشمل الإجراء حماية براءات الإختراع، الرسوم و النماذج، و كذا العلامات التجارية.”
كما سيتم تنظيم دورات تكوينية في مجال الملكية الفكرية من طرف مسرع الشركات الناشئة Algeria Venture لفائدة المهتمين بهذا المجال.
طالع ايضا:
ياسين وليد: النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة
ياسين وليد: النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة
كما أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين وليد، أن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة يشهد ديناميكية غير مسبوقة.
وأوضح ياسين وليد في كلمة له خلال افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة، أن اقبال اصحاب المؤسسات الناشئة على تحقيق مشاريعهم على ارض الواقع يعتبر مصدر فخر كبير.
وأضاف:” نسعى الى حماية هذا المكسب والعمل أكثر لتقوية مناخ الاعمال الخاص بالابتكار.”
كما أكد الوزير المنتدب، ان الهدف من خلال هذا المؤتمر هو تقديم ارقام وحصيلة نشاطات الوزارة، فضلا عن كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل دعم المؤسسات الناشئة.
اضافة الى الاجابة على الأسئلة المهمة التي تخص الاقتصاد الوطني وبالأخص النموذج الجديد.
الى جانب ذالك أوضح ياسين وليد أن ما تقوم به الوزارة لايعد سوى ان يكون غرس بذور لمؤسسات نأمل منها ان تكون قاطرة اقتصاد الغد.
بالاضافة الى اقتصاد حقيقي يبتعد بشكل نهائي عن اقتصاد الريع وبمستوى تطلعات الشباب الجزائري.
الوزير الأول.. خلق 750 مؤسسة ناشئة خلال 18 شهرا
قال الوزير الأول، إن الحكومة، أفردت، بمخطط عملها لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، حيزا هاما لوضع أسس قيام اقتصاد الـمعرفة. وتطوير الـمؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من الإجراءات.
كما أضاف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ان الامر يتعلق بوضع الإطار التنظيمي للابتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني. ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية، حيث يتم حاليا استكمال مراجعة القانون التجاري. بما يجعله أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
في حين، أشار الوزير الأول، إلى تبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء الـمؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات المستثمرين المبتدئين. حيث تم إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية. مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التي تحصلت على علامة label وتحفيزات ضريبية،. حيث بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة، ونحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
