يتحـــصل على 0091 دراجـــــــة ناريــــــة قيمـــتها 11 ملــــيارا بعقد عقـــــاري مزوّر
تمكنت الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، من اكتشاف عملية النصب والإحتيال التي تعرضت إليها، بعدما اختفى ”س. جلول” التاجر، عن الأنظار، على إثر حصوله على 1900 دراجة نارية، قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم، مقابل إبرام عقد ضمان عبارة عن قطعة أرضية بمساحة 84 هكتارا، تبين بعد التحقيق أنها ليست للتاجر بل ملك للدولة.
وعلى هذا الأساس، أودعت الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، شكوى ضده في 2001 على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توضح من خلالها أن أحد التجار الخواص تقدم أمام مقرها لاقتناء 1900 دراجة نارية، قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم، ودفع دفعة أولية تتمثل في ٠٣٪ من القيمة الإجمالية للسلعة والمقدّرة بأكثر من 11 مليارا و400 مليون سنتيم، وأبرم التاجر ”س. جلول” مع الشركة عقد ضمان عقاري لإبرام الصفقة، وهو عبارة عن قطعة أرضية بمساحة 84 هكتارا تقع بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، وهذا كضمان لدفعه المبلغ المتبقي من الصفقة على شكل أقساط، غير أنه توارى عن الأنظار، بعدما جعل الشركة توجه له عدة إعذارات لحمله على دفع الأقساط المتبقية. وبعد مرور مدة من ذلك، تبين أن ”س. جلول” التاجر، مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا، وهو محبوس على مستوى المؤسسة العقابية بوهران، كما أن عقد الهبة الذي تقدم به أمام الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية الضحية في القضية، عبارة عن عقد ضمان مزوّر. صرح ”س. لخضر”، الموثق، المتهم الثاني في القضية، والذي استفاد من البراءة برفقة محافظ العقار سالفا، أثناء التحقيق معه أنه حرر وثيقة العقد بناء على منصبه كموثق، حيث تقدم منه بمكتبه -حسب أقواله ”س. جلول”- في الثامن ماي 2001، وسلم له وثائقا تثبت ملكيته لقطعة أرض تقع بالجلفة، مساحتها تقدّر بـ84 هكتارا. وكإجراء قانوني منه، قال الموثق إنه درس عقد ملكية العقار المرهون قبل تحريره للعقد الرسمي لصالح المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، وأنه سجل المبلغ بناء على الخبرة التي أنجزها ”م. عبد القادر”، المحافظ العقاري المتهم الثالث في القضية، وأن هذا الأخير هو من سجل رهنا حيازيا للقطعة العقارية لفائدة المتهم، مشددا على أن كلا من ”س. جلول” وممثل المؤسسة حضرا إجراء توثيق العقد، والطرف المدني كان على علم بكل الإجراءات قبل تدوين العقد، وأن قطعة الأرض كانت محل شيوع. وأشارت النيابة العامة في مرافعتها أمس، بجنايات العاصمة، إلى أن ”س. جلول” التاجر، استفاد من سلعة عبارة عن 1900 دراجة من المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، مقابل عقد عقاري مزوّر، ليطالب بإنزال عقوبة العشر سنوات سجنا نافذا. وبعد المداولة القانونية في القضية، تمت تبرئة ساحة المتهم التاجر، من تهمة التزوير واستعماله، وإدانته بعام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دج غرامة مالية، لاقترافه جرم النصب والإحتيال.
