يحتجز شقيقته داخل المنزل لتأديبها ومنعها من تعاطي المخدرات ومصاحبة «البارونات» فيجد نفسه متهما

المتهم إطار زاول دراسته في جامعات بريطانيا وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات سجنا غير نافذ

كشفت مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر بقاعة العمليات بأمن البليدة عن وجود لصوص بمنزل أحد المواطنين، أنهابلاغ غير صحيح في حين يتعلق الأمر بقضية حجز شابة في العشرينيات من عمرها «و.أ»، التي وجدت مكبلة بالسلاسل ومقيدة من اليد والأرجل ومثبتة بإطار النافذة وملفوفة برداء، وهي من قامت بالاستنجاد بالجيران على أساس وجود لصوص بالمنزل بغية تحريرها من القيود الذي كبّلها بها شقيقها نتيجة انحرافها وتهورها بتعاطيها المخدرات والهروب من المنزل.

تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة جنايات البليدة، أمس، وحسبما جاء على لسان المتهم «و.م.ر»، أنه أثناء مزاولته دراساته العليا بجامعة إنجلترا، أين مكث هناك خمس سنوات، انتهزت شقيقته «و.أ» التي كانت تدرس بمعهد تكوين فرصة غيابه ووفاة والده بمصاحبتها لرفقاء السوء، أين تغير سلوكها بإدمانها على السجائر وتعاطيها المخدرات.

ولما علم بتصرفاتها قرر العودة إلى أرض الوطن، أين حاول مساعدتها بالإقلاع عن المخدرات ومحاولة التقرب منها، إلا أنها تمادت في تصرفاتها بالهروب من المنزل وقضاء أيام يجهل أفراد عائلتها مكانها.

ولكون عائلتهما محافظة ومعروفة بوسط مدينة البليدة، فقد راح الشاب يحاول تأديب شقيقته من خلال ضربها وتعنيفها بغية الرجوع إلى رشدها، لكنها أقدمت على محاولة الانتحار لأكثر من ثلاث مرات وأصبحت ترافق مروجي المخدرات، فلم يجد المتهم حلا إلا أن قام باحتجازها بمنزله ومنعها من الخروج من المنزل إلا بصحبة زوجته أو والدته، فقامت بتهديده بالانتحار مرة أخرى.

وبتاريخ الوقائع، 20 نوفمبر2017، ازدادت حدة المشاكل بينهما، فقام بتكبيلها بالسلاسل، ومباشرة بعد خروج المتهم من المنزل قامت الضحية بالصراخ والاستنجاد بالجيران وراحت تصيح وتردد ما مفاده وجود لصوص، فسمعها أحدهم الذي قام بالاتصال بعناصر الشرطة الذين حضروا إلى عين المكان، أين تفاجأت بأن البلاغ غير صحيح وأن الأمر يتعلق بوجود ضحية مكبلة استنجدت بالجيران لتخليصها من القيود، لتعترف هذه الأخيرة أن شقيقها قام بحجزها لمدة 15 يوما ومنعها من الخروج، كما حرمها من الأكل وحتى قضاء حاجياتها.

وهذا في العديد من المرات، لتتراجع عن تصريحاتها أمام المحاكمة، موضحة أنها تعمدت ذلك لتنتقم من شقيقها الذي منعها من الخروج. قاضي الجلسة وبعد سماع الأطراف، أوقع في الأخير عقوبة 5 سنوات سجنا غير نافذا في حق المتهم «و.م.ر» عن جناية حجز شخص من دون أمر من السلطات المختصة.