يشتبهون فيه في قضية سرقة فعذبوه حتى الموت بأولاد يعيش
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد يعيش صباح 11 جويلية من سنة 2007، مكالمة هاتفية من أحد المواطنين القاطن بحي كاف الحمام، تفيد بتواجد جثة ملقاة بمزرعة بورقعة المحاذية للحي، ولدى تنقلهم إلى مكان الجريمة عثروا على جثة المدعو “م. ر“، البالغ من العمر 22 سنة، وأثار التعذيب بادية على كافة الأنحاء وخاصة الوجه والرأس، فقامت مصلحة الضبطية بتحرياتها، والتي توصلت إلى التعرف على المشتبه فيهم وإيقافهم والتحقيق معهم.
في حين، تبين من خلال تصريحات المتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو “و. أ“، أنه بتاريخ الحادثة شاهد سارقا يحوم حول سيارته ويحاول فتحها، فقام بإيقافه بالقوة وضربه رفقة شقيق، بلكمة على مستوى الكتف وأخذ منه سلاحه الأبيض، المتمثل في خنجر، وبعدها إنهال عليه ضربا. وبعد تفتيشه، وجد بحوزته بطاقة رمادية ووثائق سيارة خاصة بالمدعو “ح. أ“، بعدها قام بمناداة الجيران. في حين، حضرت عائلة “إ. م” و “ب. ز“، ليتم اقتياد الضحية إلى منزل “ح. أ“، أين قاموا بربطه وتوجيه له عدة ركلات على أنحاء متفرقة من جسمه، حيث صرح لهم أنه كان ينوي إرجاع الوثائق المسروقة، وفي لحظة غضب وجه له ضربة رأسية فأغمي عليه وحاول إيقاظه، إلا أنه اكتشف أنه توفي، ليتبين للمحققين العاملين على القضية، أن الضحية تعرض إلى الضرب المؤدي إلى الوفاة من قبل 13 متهما، ويتعلق الأمر بكلا المتهمين الرئيسيين “و. أ“، “ب. ح“، “ح. ش” وشركائهم “ح. أ“، “و. ر“، “و. ن“، “و. س“، “إ. هـ“، “إ. ي“، “ب. أ“، “ب. ر“، “ح. م” و“و. م“، وقد تبين من خلال تقرير تشريح جثة المرحوم، أنه تعرض إلى الضرب على مستوى الجمجمة، مما تسبب في نزيف دماغي خطير كان السبب المباشر في وفاته، لتوجه أصابع الإتهام للمتهم الأول، الثاني، الثالث والرابع، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجرم عدم تبليغ، يد المساعدة في حالة خطر في حق المتهمين الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع والعاشر، وجرم عدم الإبلاغ عن جناية في حق المتهمين 11 و12 و13، وبعد غلق الملف تمت إحالة على محكمة الجنايات، التي أجّلت الملف للنظر فيه إلى الدورة المقبلة.
