يطلق عليهما النار ببرودة دمٌ بعد الطلب منهما اللحاق به إلى مسكنه لقبض باقي المبلغ

قدرها 4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف دج، لكل واحد على حدى، بتهمة تكوين جماعة أشرار بقصد السرقة الموصوفة المقرونة بظرف تعدد الأشخاص والعنف والكسر.

المتهمون تمٌ الاستماع إليهم من طرف عناصر الدرك الوطني ببلدية بني درقن، في أعقاب شكوى تقدمت بها الضحية “س.عائشة” أرملة مفقود، حيث أفادت أن الأشخاص الثلاث اغتنموا فرصة غيابها عن المنزل، بمعية ابنها الأكبر واقتحموا مسكنها، أين اعتدوا بالضرب على ابنها القاصر، وسرقوا بندقية ملكا لزوجها، كانت مخبأة في صندوق خشبي، من جهتهم فقد عاين رجال الدرك مسكن الضحية مع توقيف المشتبه فيهم، بتحطيم الصندوق وسرقة بندقية الصيد من نوع “روبيست”، فضلا على سرقة 35 خرطوشة معبأة، وقد أنكر المشتبه فيهم فعل السرقة المنسوب إليهم، عبر كافة مراحل التحقيق، وبعد 4 أشهر أبلغت سيدة أخرى ببلدية الحمادنة مصالح الدرك، عن سماعها إطلاق النار قرب مسكنها الكائن بأحد دواوير البلدية.

وفي نفس اليوم؛ تقدم المدعو “ح. م” إلى فرقة الدرك الوطني ببلدية زمورة، يبلغهم أنه وصديقه ” المدعو “م.صادق”، تعرضا إلى إطلاق نار من قبل شخص تعرفا عليه بالسوق الأسبوعي للماشية ببلدية”وادي رهيو”، حيث قام هذا الشخص بدفع مبلغ مليون سنتيم لهما عربون تسبيق، وطلب منهما الالتحاق به إلى مسكنه، بقصد تسليمهما المبلغ المالي المتبقى، من عملية شرائه لسبعة رؤوس من الغنم، حيث انتظراه نحو نصف ساعة خارجا، ليباغتهما بإطلاق ناري كثيف باتجاههما.

 وقد مشطت عناصر من الدرك المنطقة، أين عثرت على جثة المدعو “صادق”، وبمقتضى التحريات الأولية ألقت هذه الأخيرة على المتهم”م.بخدة”، البالغ من العمر 25 سنة، الجاني الذي كان وراء جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والذي يواجه حاليا عقوبة المؤبد، حيث كشف هذا الأخير عن مصدر البندقية التي استعملها في جريمته، والتي قال بأنه اشتراها من عند المتهمين الثلاثة مقابل مبلغ 5 مليون سنتيم، ليتراجع عن تصريحاته و يزعم أن “الميلود” الابن الأكبر للضحية”عائشة”، سلمه إياها لتبقى عنده كوديعة، وكرٌر الأمر عند المواجهة، فيما نفى البقية علاقتهم بجريمة القتل، وادعوا أن الأمر لا يخلو من محاولة الانتقام منهم، بسبب العداوة التي بينهم.

 النيابة العامة التي قدمت طعن بالنقض سنة 2005، ضدٌ المتهمين الثلاثة، التمست ـ أمس ـ بعد إعادة فتح ملف القضية، عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حقهم.