يوسفي تحت الرقابة القضائية بتهمة الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية
المستشار المحقق أصدر أمرا بسحب جواز سفره والإمضاء أمامه مرة كل شهر بعد 7 ساعات من التحقيق معه
وزير الصناعة الأسبق يواجه تهما تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازت غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية
المستشار المحقق أمر بإيداع عبد الحفيظ فيغولي الحبس المؤقت في الحراش
وقد مثُل، أمس، يوسف يوسفي، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بعد ورود اسمه في قضايا متعلقة بملف تركيب السيارات على غرار «كيا» و«سوفاك».
حيث وصل المحكمة في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، على متن سيارة 5008 رمادية اللون، وتم اصطحابه من قبل سائقه الخاص.
وبعد حوالي 7 ساعات من التحقيق، أمر المستشار المحقق وضع وزير الصناعة الأسبق، تحت الرقابة القضائية.
ويواجه وزير الصناعة الأسبق، تهما تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازت غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية.
ومنح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية المتمثلة في سحب جواز السفر والإمضاء مرة في الشهر أمامه،
وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أحال ملف الوزير الأسبق للصناعة، يوسف يوسفي، المتابع في قضية «سوفاك» على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة.
نتيجة متابعته في قضية الفساد المتعلقة بمجمع «سوفاك» بعد مثوله على مستواها منذ أزيد من أسبوعين.
ليحيل النائب العام مجلس قضاء المجلس ملفه للمحكمة العليا بسبب الحق في الامتياز القضائي.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين.
وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية،بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، كما كان الحال بالنسبة لجمال ولد عباس وسعيد بركات.
اللذان تم إيداعهما سجن الحراش يوم الإثنين الماضي، حيث تم تحويل ملف أربع ولاّة سابقين على المحكمة العليا بعد الاستماع إليهم الأسبوع الماضي.
ويتعلق الأمر بوالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي شغل منصب والي وهران.
وعبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق الذي شغل منصب والي قسنطينة ووهران، بالإضافة إلى عبد القادر قاضي الذي شغل منصب وزير الفلاحة الأسبق ووالي تيبازة.
وفي ذات السياق، أمر المستشار المحقق على مستوى المحكمة العليا، بإيداع عبد الحفيظ فيعولي، الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك.
الحبس المؤقت بسجن الحراش، والذي شغل منصبه خلال فترة استوزار وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
للإشارة، فإن الولاّة الأسبقين الأربعة متابعون بتهم تتعلق بمنح عقارات وامتيازات بطرق غير مشروعة للواء عبد الغني الهامل وعائلته.
