يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2014 يوم الاثنين المقبل بالجزائر العاصمة

تنظم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية يوم الاثنين المقبل بالجزائر العاصمة يوما إعلاميا حول قانون المالية لسنة 2014 وأثره على المؤسسات حسبما علم اليوم الخميس لدى الغرفة. وأوضحت الغرفة أن هذا اللقاء الذي سينشطه مسؤولون كبار من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك يهدف إلى اطلاع المتعاملين على الإجراءات الجديدة المدرجة في إطار قانون المالية لسنة 2014 فيما يتعلق بالمؤسسات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2014 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين الماضي خصص أساسا لتشجيع الاستثمار المنتج والتحكم في الواردات وتحسين نوعية الخدمة العمومية. ويتوقع قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير -والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم– نفقات قدرها 2ر7.656 مليار دينار جزائري سيخصص منها 5ر4.714 مليار دينار للتسيير و7ر2.941  مليار دينار للتجهيز في حين يتوقع إيرادات بقيمة 6ر3.455 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 4ر10% مقارنة مع 2013. كما يتوقع القانون نسبة نمو اقتصادي في حدود 5ر4% عموما وفي حدود 4ر5 % خارج المحروقات فضلا عن مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 5ر3%.