ڤايد صالح:”اجتماعات مشبوهة لضرب الجيش.. وسنتصدى لها بكل الطرق القانونية”
ترأس اجتماعا لقادة قوات الجيش والأمين العام لوزارة الدفاع وقائد الناحية العسكرية الأولى..
«غالبية الشعب الجزائري رحب خلال المسيرات باقتراح الجيش بتفعيل المادة 102»
«لا يمكن تصور حلّ للأزمة إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور»
ترأس الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء أمس، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي.
حيث ضم كل من قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
كشف فيه عن وجود اجتماعات مشبوهة من أشخاص معروفين من أجل شن حملة شرسة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
من أجل المساس بالمؤسسة العسكرية.
وجاء الاجتماع الذي عقده، أمس، نائب وزير الدفاع مع قادة القوات في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم
ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور على وجه الخصوص.
وأكد نائب وزير الدفاع الوطني الفريق ڤايد صالح «إن اجتماعنا يندرج في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء،
خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.
إلى ذلك، جاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني، أنه بالفعل في تاريخ 30 مارس 2019
تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة.
في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري
يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق ڤايد صالح أنه على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا.
بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل
الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7و8 و102 من الدستور.
مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أوتمس بالجيش الوطني الشعبي.
الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.
وقال نائب وزير الدفاع «لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019، التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت
بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستورهو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».
وأضاف، أن هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني.
والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق.
وفقا للمادة 28 من الدستور.وأكد الفريق أن الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.
بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها. كما أوضح أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش الوطني الشعبي.
إلا أن بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
