النهـــــار تنشــــر القــانـــون الأســـــــاســـــــي للشرطـــــــــــة
”النهار” تنشر تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا في الشرطة ؟استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، والمراقب العام أعلى درجة في السلك
الثالثة ثانوي على الأقل للالتحاق بسلك الأمن الوطني
رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة
تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، العديد من الإجراءات الجديدة والتعديلات التي تم إدخالها على القانون الأساسي القديم، كما تضمن القانون رتبا جديدة شروطا خاصة للالتحاق ببعض الرتب أهمها استحداث رتبة ملازم أول للشرطة، ومراقب شرطة، كما حدد القانون الجديد عددا من الواجبات والعقوبات المسلطة في حال عدم الامتثال للقانون، كما لم يغفل القانون حقوق رجال الأمن التي تم دعمها وأصبحت المديرية العامة للأمن الوطني هي الممثل الخاص لرجل الأمن وعائلته في حال حاجتهم إليها.
يتشكل موظفو الأمن الوطني من موظفي الشرطة الخاضعين المكلفين بمهام امن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المستخدمين الشبهيين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني، ويكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له. وأوضحت مصادر ”النهار” أن الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني هي كب من سلك أعوان الشرطة، سلك حفاظ الشرطة، مفتشي الشرطة، ضباط الشرطة ومراقبي الشرطة.
وحسب المعلومات الواردة إلى ”النهار”، فإن كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه ملزم بطاعة مسؤوليه، حيث يجب على موظفي الشرطة مهما كانت رتبهم في السلم الإداري أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وهم بهذه الصفة مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما، كما أنهم غير معفيين من اي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
رجال الشرطة ملزمون بالتدخل حتى خارج ساعات الخدمة
ولفتت مصادر ”النهار” الى أن موظفي الشرطة ملزمون أيضا في إطار الواجبات التي تضمنها القانون الأساسي للشرطة الموقع من قبل الوزير الأول والمنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، بالتدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر او قمع اي عمل من شأنه ان يخل بالنظام العام، حيث لا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم، حيث يعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة خاصة منه او بناء على تسخير قانوني. ويتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السلّمية، ويخصون لهذا الغرض حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخول لهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
بطاقة مهنية وسلاح خدمة، وتشديد على أهمية الالتزام بالسر المهني
وتقول المعلومات المتوفرة لدينا أنه وبموجب ما تضمنه القانون الأساسي للأمن الوطني أن موظفي الشرطة بسلاح فردي وهم مسؤولون عن المحافظة عليه واستعماله وفقا التشريع، كما يحمل موظفو الشرطة بطاقة مهنية تثبت صفتهم. وشدد القانون الجديد على ضرورة التزام رجال الأمن الوطني بالسر المهني سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد إنهاء الخدمة.
ويكلف موظفو الشرطة بحسب ما تسرب لـ ”النهار” من معلومات بالسهر على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة، وفي هذا الصدد يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف مستندات أو وثائق أو دعائم ويتعرض مرتكبوها الى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية، كما يلزم رجال الأمن الوطني بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف، وحرص القانون على أهمية التزام الشرطة بالامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته.
تعويض ساعات العمل خارج فترة الخدمة
ولم تغفل مواد القانون الجديد الذي تم إثراؤه وتنقيحه على مدار الأشهر الماضية أهمية تواجد رجال الأمن الوطني في الميدان عندما يناديهم الواجب الوطني، سواء أكان ذلك بالنهار أو بالليل، حيث وان كانت هناك ضرورة لوجودهم يتم تأجيل العطل القانونية لهم وتعويضها، كما تعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
إعادة نشر رجال الشرطة خارج مناطق تعيينهم عند اقتضاء الضرورة
وفي حال اقتضاء الضرورة، حرص معدو القانون الجديد للشرطة على امكانية اعادة نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية، كما يمكن اقرار وضع رجال الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ظروف ومستلزمات الخدمة، ويقرر وضع حالة التأهب وزير الداخلية والجماعات المحلية.
الإقامة في إقليم دائرة الاختصاص والعمل بالجنوب ضروري
وشدد القانون الجديد على أهمية اداء رجال الأمن فترة عمل في ولايات الجنوب يحددها المسؤول عن عملية التعيين، كما يتعين عليهم الإقامة في اقليم دائرة الاختصاص الاداري الذي يمارسون فيه مهامهم الا في حالة ترخيص من السلطة السلمية، كما يلزم هؤلاء بضرورة ابلاغ الادارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.
رخصة كتابية من السلطة السلّمية قبل عقد الزواج
ونقلت مصادر اطلعت على فحوى القانون لـ ”النهار” أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لرجال الشرطة عقد زواجهم دون الحصول على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية، وفي هذا الشأن، يتوجب على رجل الشرطة في حالة إذا ما كان قرينه يمارس نشاطا مهنيا أو مربحا، التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.
لا نقابات، لا أحزاب ولا جمعيات لرجال الأمن الوطني
وعلى صعيد التشكيلات النقابية والسياسية، نقلت مراجعنا انه يمنع منعا باتا انخراط رجال الشرطة أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي او تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، ولا يمكنهم أيضا الانخراط في أي نوع اخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما يمنع هؤلاء مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية من الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية، يضاف الى ذلك المنع المطلق لأي نوع من أنواع الإضراب أو التوقف المدبر عن العمل، كما يمنع على موظفي الشرطة أي فعل جماعي مخل بالانضباط، وفي سياق الواجبات دائما، يمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض وبأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو منشورات أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني، وفي الصدد ذاته، يمنعون من نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث الى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية.
لا سفر الى الخارج بدون رخصة كتابية مسبقة من المدير العام للأمن الوطني
وفي إطار السفر الى الخارج، يشترط القانون الجديد الذي ينتظر دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، حصول رجل الأمن على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والممثلة في شخص المدير العام للأمن الوطني، ولا يمكنهم مغادرة التراب الوطني إلا بعد الحصول على هذه الرخصة.
لا هبات ولا هدايا ولا تشريفات إلا بإذن من السلطة السلّمية
ويمنع القانون الأساسي للشرطة في مادته ٤٣ على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت أو القيام بمساع لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمنع على موظف الشرطة تحت طائلة المتابعات القضائية أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت او أي امتياز أيا كانت طبيعته و يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص اخر مقابل الخدمة التي أداها في اطار المهام المسندة له، كما يلزمون بالتصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما في ذلك ذات الطابع التشريفي، الممنوحة من قبل اشخاص جزائريين أو أجانب. كما يتعين على رجل الشرطة الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدمة في الشرطة أو المقررة من قبل السلطة السلمية.
الدولة تحل محلّ الشرطي وعائلته في حال تعرضهم لأية مضايقات
وفي شق الحقوق حرص القانون الجديد على أهمية حماية رجال الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الاهانة أو الشتم والقذف والاعتداء، من أي طبيعة كانت، سواء تعلق الأمر بهم كأشخاص أو بعائلاتهم أو ممتلكاتهم أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم، حيث تحل الدولة في هذه الظروف في محل الضحية للحصول على التعويض على الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه، كما تملك الدولة أيضا، ولنفس الغرض حق القائم برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس عند الحاجة كطرف مدني أمام الجهات القضائية المختصة، وفي حال وقوع موظفي الشرطة تحت طائلة المتابعة القضائية من قبل الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه وبحسب القانون الجديد، يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية، وتمتد هذه الخدمات الى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة. ولفتت المراجع التي أوردتنا المعلومة الى أنه يمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم، نتيجة حوادث الشغب أو الاضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.
الترقية بصفة استثنائية عرفانا بمجهود تحسين الأداء
ولم يغفل القانون الجديد الذي شدد في مواده الخاصة بالتكوين على أهمية الخضوع لتربصات وتكوينات لتنمية المعارف والخبرات، جانب الأوسمة الشرفية والمكافآت، حيث وزيادة على الأوسمة والمكافآت المنصوص عليها في القانون السابق يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر الى مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها، غير انه وفي حال ما إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، يلزم الموظفون المعنيون بإجرائها. وفي حال الوفاة يستفيد موظفو الشرطة المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية الى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، في وقت تتكفل المديرية العامة للأمن الوطني بتكاليف مراسيم الدفن والنقل الى المقبرة لجثث موظفي الشرطة المتوفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم. لفت القانون الأساسي للشرطة في شق التوظيف والترقية حسبما نقلته مصادر ”النهار” إلى أنه يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة وذلك بموجب مقرر من مديرية الوظيف العمومي.
