‬تاجر‮ ‬يبيع ذهبا مغشوشا لمدة ست سنوات بقيمة‮ ‬فاقت ‮4 ‬ملايير‮! ‬

قضية جد‮ ‬غريبة تلك التي‮ ‬عالجتها محكمة الجنح لباب الوادي‮ ‬يوم الخميس الفارط،‮ ‬والمتعلقة بجنحة خيانة الأمانة،‮ ‬والتي‮ ‬كشفت عن جريمة حقيقية في‮ ‬حق الزبون الجزائري‮ ‬والمتابع فيها المتهم‮ ''‬س.م‮'' ‬صاحب الخمسين سنة،‮ ‬الذي‮ ‬كان‮ ‬يعمل في‮ ‬محل الضحية‮.‬

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

قضية الحال المتهم فيها  المدعو ”ب.ب” المتخصص في صيانة وبيع المجوهرات، » ب.ب « وحسب تصريحاته وبحكم معرفته الجيدة للمتهم قام بتوليه مسؤولية تسيير المحل، إلا أنه اكتشف وبعد مرور ست سنوات كاملة بأن الثقة التي وضعها فيه لم تكن في محلها، حيث وفي تاريخ الوقائع التي تعود إلى سنة 2008، ولدى دخول شقيقه إلى الورشة على حين غفلة من ”س.م” الذي كان منهمكا في عملية تذويب الذهب، وجد فوق طاولته قطعة من الفضة، وهي المادة التي لايقومون باستعمالها على الإطلاق فراوده الشك، ولما أخذ يصرخ في وجهه، إنهار واعترف حينها بأنه كان يقوم بخلط الذهب مع الفضة وعند تذويبها يأخذ 15 غراما من كل مائة غرام من الذهب ويعوضها بمادة الفضة، وهو ما أصر عليه صاحب المحل والعاملان معه من الشهود، كما أكد بائع الفضة الذي كان يتردد المتهم على محله، أنه كان يقتني منه في كل مرة 500 غرام من الفضة مقابل 50 دج للغرام الواحد منذ عدة سنوات. المتهم وخلال مجريات الجلسة أنكر كل ما نسب إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن صاحب المحل هو من كان يأمره بفعل ذلك، كونهم كانوا يستعملون ذهبا من 24 قيراطا. في حين فند ”ب.ب” ذلك لأن جميع تعاملاته التجارية تقتصر على الذهب 18 قراطا فقط. المتهم ولدى سؤاله من طرف ممثل الحق العام عن وجهة تلك الكميات الهائلة من الفضة التي كان يقوم بشرائها، رد بأنه يملك ورشة صغيرة في بيته أين يقوم بصناعة الحلي الفضية ويبيعها، وهو الأمر الذي تمسك به دفاعه مطالبا بتبرئة ساحته، من جهتها طالبت دفاع الضحية بتعويض موكلها عن الخسائر الكبيرة التي لحقته جراء ذلك، والتي قدرتها بسبعة ملايير سنتيم، بما قيمته أربعة ملايير سنتيم، نظير الذهب المسروق، بالإضافة إلى تعويضه بمبلغ 250 مليون سنتيم.  ممثل الحق العام طالب بتسليط عقوبة الخمس سنوات نافذة في حق المتهم مع تغريمه بعشرين ألف دينار لتأجل قاضية الجلسة النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم.