الخبيران في قضية عاشور عبد الرحمن اعتمدا على 900 صك لتحديد ثغرة 2100 مليار
ضيقت هيئة محكمة الجنايات، نهاية هذا الأسبوع، في اليوم الثامن من المحاكمة في قضية عاشور عبد الرحمان، الخناق على الخبيرين ”ب.نور الدين” و”ت. رشيد” اللذين حررا تقرير الخبرة المنجزة في اختلاس 0012مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، إذ تم سماعهما كخبراء بعد تأدية اليمين القانوني.حيث أكدا أن تقرير الخبرة كان على أساس ملفات مقدمة من البنك الوطني الجزائري ودراسة 009صك بدلا من 7591صك محل المتابعة، هذا ما وصفه الدفاع بالعمل السطحي ومناورات احتيالية الهدف منها تغطية ثغرة 4 آلاف مليار التي كانت قائمة سنة 8991إلى جانب سماع أزيد من 03شاهدا من إطارات الوكالات والمديريات.استجواب الخبيرين والشهود جاء في إطار حل لغز اختلاس الملايير في ظرف أقل من شهر، حيث تمحورت أسئلة هيئة الدفاع حول كيفية دراسة 7591صك وكشف مجموعة معتبرة من الصكوك تحمل نفس الرقم، لكن بمبالغ مضخمة ومختلفة عما حددته الخبرة بـ 0012مليار دينار، غير أن الخبيرين أكدا من خلال إجابتهما أنهما أقدما على دراسة 009صك فقط مستندين إلى ملفات قدمت لهما من الطرف المدني المتمثل في البنك الوطني الجزائري وهذا ما استنكره الدفاع واعتبره عملا سطحيا غير مسؤول من طرفهم، مشيرا من خلال مداخلته إلى أنه تم استغلال صكوك تمت مخالصتها بطريقة قانونية وحفظت في الأرشيف بعد تدوينها في سجلات المحاسبة القانونية لإدراجها في تضخيم عدد الصكوك حتى وصلت إلى 1957 صك، هذا ما اعتبره تهربا من المسؤولية. وفي نفس السياق، تم الاستماع إلى أزيد من 03شاهدا استكمالا للتحقيق في قضية اختلاس مبلغ 0012مليار سنتيم حيث واجه القاضي المتهمين بأقوال الشهود المتغيبة عن جلسة المحاكمة والمدونة في الملف إلى جانب الشهود الذين حضروا الجلسة انطلاقا من الموثق ”ب.علي” الذي كان على علاقة مع ”س.ج” زوجة عاشور فيما يخص إيجار محل تجاري للوكالة مؤشرة من طرف القنصلية المغربية إلى المدعو ”ب.ع” مدير بنك القليعة الذي أكد أنه بتاريخ الوقائع لم يسجل أي تجاوز على مستوى وكالته منذ عامين ونصف على رأس الوكالة وكان رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمان، يقصد الوكالة شخصيا لسحب الأموال من حساب ”س.جمال” عن طريق الوكالة الممنوحة له قانونا، وفي تصريحات الشاهد ”ش.عبد الغني” مكتشف ثغرة ٤ آلاف مليار سنتيم أشار إلى أنه عمل منذ 8991إلى غاية 2003 كمحافظ حسابات صدق على ميزانية 2002 طالبا من إطارات البنك التحري حول فارق 4 آلاف مليار سنتيم الذي ضبط بين المحاسبة والإعلام الآلي، حيث أكد أنه في الفترة التي عملها كمحافظ حسابات اكتشف عدة تجاوزات على مستوى البنك فيما يخص عمليات الاتصال بين الوكالات، وأرجع هذه الاختلالات إلى عدم انضباط الإعلام الآلي المعمول به على مستوى الوكالات هذا ما دعاه إلى طلب خبرة أجنبية مصرا على كلمة اكتشافه فارقا في الحسابات وليست الثغرة المقدرة بـ4 آلاف مليار سنتيم.
