تفكيك شبكة لتزوير الملفات القاعدية للسيارات والجرارات على مستوى الوطن
تمكنت مصالح الأمن مؤخرا، من الإطاحة بشبكة متخصصة في تزوير ملفات المركبات والجرارات الفلاحية على مستوى القطر الوطني، مسّت ما لا يقل عن 0001ملف قاعدي تم تزويره على مستوى الدوائر الإدارية بغرب الوطن، لاسيما بوهران ومستغانم والعاصمة، من قبل شبكة ذات احترافية عالية تضم 62فردا.حيث أسفرت التحريات التي دامت أكثر من شهر ونصف، عن توقيف 42فردا من أفراد العصابة، من بينهم ثلاث نساء، فيما لا تزال الأبحاث سارية لتوقيف بقية المتهمين وهي القضية التي تبقى محل تحقيق أمني، إلى حين إحالة الملف على الجهة القضائية المتخصصة إقليميا للتصرف فيه، حيث، وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني لـ”النهار”، إن هذه الشبكة تم تفكيكها بناءً على معلومات وردت إلى قوات الأمن، مفادها وجود عدد كبير من المركبات القادمة من ولاية وهران إلى ولاية مستغانم، ومن ثم إلى العاصمة وذلك خلال السنتين الماضيتين من دون ملفات قاعدية أصلية، ليتم تشكيل فريق من المحققين، تنقلوا إلى مكتب تنقل حركة السيارات لكل من الولايات سالفة الذكر، قصد مراجعة وتدقيق الملفات القاعدية للمركبات، وبعد شهر ونصف من بداية عملية المراجعة والتدقيق، تم التوصل إلى حصر مجموع 8531ملف مزوّر خلال نفس الفترة، فضلا عن حصر ما يربو عن 003ملف مركبة من ودون ملف قاعدي أصلي، إلى جانب 5 ملفات مستنسخة ومزوّرة كما تم جرد ملفين مزوّرين بمكتب تنقل حركة السيارات. أما فيما يخص الجرارات الفلاحية، فقد كشف ذات المصدر، أن التحقيقات الأمنية أفضت إلى استرجاع ملفات قاعدية لـ140 جرار فلاحي، و200 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية لا تملك ملفات قاعدية، حيث تعتمد هذه الشبكة -استنادا إلى نفس المصدر- على 3 محاور رئيسية، يتمثل الأول في ترصد الشباب المستفيد من الدعم الفلاحي لاقتناء الجرارات، لإغرائهم بإعادة بيع هذه الأخيرة للتخلص من القرض الذي يقع على عاتقهم، بما يمكّنهم من استغلال ملفات هذه الجرارات واستنساخ ملفات أخرى، في حين، يعتمد الأسلوب الثاني والثالث على إيداع ملفات مزوّرة بناءً على بطاقة مراقبة صادرة عن عدد من الدوائر الإدارية بالتواطؤ مع موظفين إداريين.
