؟03يــوما أمــام الجــزائر لــدفع الفــدية أو إعــدام القــنصل ومعــاونيه
أمهلت حركة الجهاد والتوحيد في شمال مالي، السلطات الجزائرية 30 يوما قبل إعدام القنصل الجزائري و6 من معاونيه، بعدما تبنّت الجماعة المنشقّة عن التنظيم الإرهابي -القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي- مسؤولية خطفهم منذ أكثر من شهر.وجاء تهديد حركة الجهاد والتوحيد بعد أن طلبت منذ أيام فدية تقدّر بـ51مليون أورو مقابل تحرير القنصل الجزائري ومعاونيه الستة، الموجودين حسب المختطفين في حالة صحية جيدة، وقد حذّر المختطفون السلطات الجزائرية من التأخر في دفع الفدية خلال المهلة التي حدّدتها، حيث قالت إن حياة القنصل ومعاونيه تبقى في خطر ما لم تستجب الجزائر لمطالبهم.من جهة أخرى، صرّح المتحدث باسم الحركة عدنان أبو وليد صحراوي، في نص مكتوب نقلته أمس، عدة مواقع إعلامية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية ”الجماعة توجّه إنذارا يقلّ عن 03يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرّهائن ستكون في خطر كبير”.في المقابل، طالبت جماعة الجهاد والتوحيد بالإفراج عن عدد من معتقليها في الجزائر لم تحدّد عددهم ولا هوياتهم إلى غاية الساعة ، فضلا عن فدية بقيمة 51مليون أورو، وأوضح ذات المتحدث ”الرهائن لا يزالون أحياء، وفي صحة جيدة، الحكومة الجزائرية تعلم بمطالبنا، لم يفت الوقت بعد للتفاوض”. وفي السياق ذاته، طالبت جماعة الجهاد والتوحيد فدية تقدّر بـ03 مليون أورو مقابل إطلاق سراح رهينتين إسبانيتين، لتكون بذلك الجماعة الإرهابية قد طالبت بـ45 مليون أورو في مجمل الفدية، التي طالبت بها جماعة الجهاد والوحيد مقابل إطلاق سراح الرهائن الموجودين لديهم بالنسبة إلى الدبلوماسيين الجزائريين والرهائن الإسبان.ومعلوم أن السلطات الجزائرية ترفض بتاتا التفاوض مع الجماعات الإرهابية مهما كانت الظروف، حيث كانت أول دولة قدّمت مقترحا أمام هيئة الأمم المتحدة لتجريم دفع الفدية.وفي سياق ذي صلة، باشر موالون لجماعة أنصار الدين التي تسيطر على جزء من مدينة تومبكتو شمالي مالي عمليات تخريب ضد الأضرحة والمعالم الإسلامية في المدينة، بدعوى أنهم ينشرون الشريعة الإسلامية ويحاربون انتشار الأوثان، مما يؤكد السيطرة التامة للجماعات الإرهابية على عدد كبير من المناطق المالية كلية، حيث شرعت في بسط نفوذها وترهيب السكان المحليين.
