موظفة سابقة بمحكمة حسين داي وشرطي يزوّران رخصة أبوية للسفر إلى بلجيكا
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
مثلت أمس”ك.ياسمين” موظفة سابقة بمحكمة حسين داي خلال سنة 1998 و1999 أمام محكمة حسين داي لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها، والذي أدانها بجنحة التزوير واستعمال المزور وعدم تسليم طفلة، وقضى بعقابها بعامين حبسا نافذا مع أمر بالقبض تم إفراغه مؤخرا وذلك على خلفية قيامها وزوجها الثاني ”غ.ف” من مدينة قسنطينة يعمل شرطيا بأمن حسين داي على تزوير رخصة أبوية لتسهيل سفر ابنتها من زوجها الأول إلى بلجيكا
تفاصيل القضية حسبما دار في الجلسة تعود إلى سنوات التسعينات لما إرتبطت ”ك.ياسمين” مع الشاكي ”ب.م” غير أنه لم يكتب لهما الإستمرار وتم فك الرابطة الزوجية بالطلاق سنة 1996، وكانت ثمرة الزواج طفلة أسندت حضانتها للأم غير أن زوجها استمر في مضايقتها والتعرض لها بالسب والشتم لتبحث ياسمين عن وظيفة تصون كرامتها وتطعم بها ابنتها بعدما رفض زوجها منحها نفقتها، فعينت من قبل البلدية كموظفة بمحكمة حسين داي وخلال سنة 1998 تزوجت بالشرطي ”غ.ف” ولأنه يعلم أن أهلها متواجدين في بلجيكا طلب منها السفر إليهم ليتعرف عليهم، فوافقت لكنه كان يستحيل عليها تسفير ابنتها دون رخصة من والدها فطمأنها زوجها الثاني على أنه سيجد الحل وفعلا بلغها أنه استكمل الإجراءات القانونية وبإمكانهم السفر، فذهبوا لقسنطينة عند والدته ومنه إلى تونس لتمضية العطلة ثم إلى بلجيكا، واستقروا هناك فترة أنجبت فيها بنتا ثانية منه غير أنها انفصلت عنه أيضا سنة 2004، وكان زوجها ”ب.م” قد قيد شكوى على أساس أنه لم يمنحها حق تسفير ابنته ليتضح فيما بعد أن الوثيقة المتمثلة في الرخصة الأبوية مزورة، وعلى ضوء المعطيات السابقة طالب ممثلة الحق العام بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حقها.
