''الأزمة المالية أفرزت تداعيات سلبية على الأمن في المنطقة''
أكّد الفريق أحمد ڤايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الأزمة التي تمرّ بها مالي، نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية بالمنطقة، مما يستوجب إيجاد حلّ لها في أقرب الآجال. وقال الفريق قايد صالح، خلال أشغال الاجتماع الدوري لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة لكل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجرو المنعقد في نواقشوط، إن الأزمة التي يمرّ بها مالي نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية في المنطقة. وأضاف المتحدّث، أن هذه الأزمة تتطلّب حلّها في أقرب الآجال، حتى يتسنّى لأصدقائنا الماليين استرجاع الاستقرار السياسي، كما يستلزم منا، يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واجب الجوار والأخوّة والصداقة، التضامن معهم وتقديم الدعم والمساندة لهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة. وفي ذات الشأن، أكد الفريق ڤايد صالح، أن موقف الجيش الوطني الشعبي، بصفته مؤسّسة جمهورية للدولة الجزائرية، يندرج تماما ضمن مسار المواقف الثابتة والصريحة المتّخذة في أعلى مستوى للسلطة السياسية، وأن إيجاد حلّ للأزمة المالية لا يكون إلا سياسيا بقرار من الماليين أنفسهم، بما يخدم مصالحهم كدولة ذات سيادة. كما ذكّر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا الشأن، بأهمّ القرارات المتّخذة على مستوى السلطات السياسية لبلدان المنطقة وداخل المنظمات الإقليمية والقارية ومنظمة الأمم المتحدة نفسها، حيث أجمعت على انتهاج حلّ سياسي في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية لهذا البلد الجار والصديق، مع التأكيد على العودة إلى الشرعية الدستورية التي تُمثّل -على حد تعبيره- الإطار الطبيعي لمعالجة مسألة الفراغ المؤسساتي الذي يمرّ به هذا البلد. وقال الفريق ”ڤايد صالح” في هذا الإطار، إن القرارات المتّخذة قد كرّست بصراحة ووضوح تمسّك بلدان المنطقة، التكفّل بهذه الأزمة في إطارها الجهوي، وهو الموقف الثابت الذي يُمثّل أساس استراتيجية الجزائر للتعاون وتنسيق النشاطات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأشار ذات المسؤول إلى أن الاستراتيجية المعتمدة تبقى مواتية وتحتفظ بكلّ فعاليتها.
