''بوتفليقة أمر بتوزيع 100 ألف مسكن بعد المحلّيات''
كشف وزير السكن والعمران ”عبد المجيد تبون”، أمس، عن الشروع في توزيع السكنات الإيجارية العمومية بعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة لتوزيع هذه السكنات في أقربالآجال.قال المسؤول الأول على مبنى وزارة السكن، عبد المجيد تبون، أمس، على هامش مناقشة مخطّط الحكومة في ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص قرار تجميد السكنات التي كانت الحكومة قد أعلنت عنها مؤخّرا؛ إن الإجراء ظرفي؛ حيث تم إعطاء تعليمات للبلديات من أجل تجميد توزيع السكنات إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 92 من شهر نوفمبر المقبل؛ وذلك باعتبار أن البلديات ستكون منشغلة خلال هده الفترة بالتحضير لهذه المرحلة الحساسة، وفي المقابل أكد تبون، أنه وبمجرد الإنتهاء من الانتخابات سيتم الشروع في توزيع السكنات.وأعلن الوزير، بخصوص إعادة بعث برنامج عدل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عن أن المستفيدين من هذا البرنامج والذين دفعوا المستحقات المالية سيتم تسليمهم شققهم بمجرد الانتهاء منها، في الوقت الذي أكد تبون، أن برنامج عدل يتضمّن 3 فئات؛ ويتعلّق الأمر بالفئة التي دفعت؛ والتي أعلن عن توزيع مساكنها في القريب العاجل؛ فيما سيتم دراسة ملفات الأشخاص الذين وضعوا ملفاتهم على مستوى الجهاز؛ حيث سيتم التحقّق من عدم استفادتهم من قبل وزارة الداخلية، وفيما يخصّ السكنات الإجتماعية، أشار السيد تبون؛ إلى تسليم حصة وطنية تقدر بأكثر من 100 ألف مسكن قبل نهاية2012. وأوضح الوزير، أن هناك العديد من الأعمال المدرجة في إطار هذه الاستراتيجية التي أضحت ضرورية بالنظر إلى التجاوزات المتكرّرة التي ميّزت عملية توزيع السكنات الإجتماعية عبر كامل التراب الوطني والتي هي سبب في تنظيم العديد من الاحتجاجات الإجتماعية، مشيرا إلى هذه الأعمال بإعداد بطاقية وطنية حول السكن الإجتماعي يسمح بتحديد المستفيدين من كل أنواع المساعدات العمومية في مجال السكن. ومن المرتقب أيضا؛ تطبيق برامج عمومية جديدة للسكن الإجتماعي والريفي؛ بهدف إبقاء السكان في الأرياف. وأوضح الوزير، أن الأمر يتعلّق بتجمّعات سكانية ريفية؛ يتم إنجازها في الفضاءات المحيطة بالتجمعات السكانية الكبرى.
برنامج لإنجاز 150 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار
تعهد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، بعدم التسامح مع الذين يحاولون استغلال السكنات الريفية أو الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة من غير وجه حق مع فرض أشد العقوبات وذلك تطبيقا لتوصيات الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال. وأكد الوزير، أنه سيتم إضفاء ”الشفافية التامة” على عملية توزيع السكنات في الجزائر، موضحا أن البطاقية الوطنية للسكن التي أصبحت جاهزة ستشكل ضمانا يضاف للشفافية المرجوة في مجال توزيع السكنات في الجزائر.وفيما يتعلق ببرنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” الذي انطلق في سنة 2001 والذي تعتزم الدولة إعادة بعثه من خلال الشروع في إنجاز 150000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، صرح تبون أن البرنامج يهدف إلى ”تلبية كافة الطلبات” على هذه الصيغة من السكن. وردا على سؤال حول ما إذا كان برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سيستقر في حدود 150000 وحدة مثلما تطرق إليه الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء، وأكد وزير السكن أن ”العدد غير محدد بالنسبة لهذا البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة بل إننا سنمضي إلى غاية تلبية كل الطلبات حصة بحصة وحسب الإمكانات المالية للبلاد”.
