''بوشوارب'' الرجل القويّ في حكم أويحيى يواجه العدالة
سيشرع قاضي التحقيق على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في الاستماع لأسماء ثقيلة في هرم السلطة، تورّطوا في قضايا فساد متعلّقة بفضيحة ”الخليفة بنك”، من بينهم وزراء سابقون وآخرون لايزالون يؤدّون مهامهم الوزارية في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى جانب شخصيات رياضية وفنية هامّة، حيث وجّهت النيابة العامة 375 استدعاء للشخصيات المعنية بالتحقيق، من بينهم عبد السلام بوشوارب الوزير الأسبق والرجل القوي في التجمع الوطني الديموقراطي الذي سيمثُل يوم 2 أفريل أمام قاضي التحقيق بالبليدة. وكشفت مصادر مطّلعة، أن جنايات البليدة ستشرع في الاستماع لعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والذين تورّطوا في فضيحة الخليفة بنك، ومن بين الأسماء التي سيتم الاستماع لها الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب ورئيس ديوان أحمد أويحيى الذي غيّب اسمه في التحقيق الأولي للقضية، والذي تغاضت العدالة على ذكر اسمه في محاضر التحقيق، لكن الإرادة السياسية القوية في كشف الفساد جعلت القائمين على دراسة الملف يوجّهون الاستدعاء لكل متورّط في القضية من قريب أو من بعيد، وقالت مصادر مطّلعة، إن السلطات العليا للبلاد أعطت الضوء الأخضر للعدالة باستدعاء كل الوزراء والشخصيات الرسمية المذكورة في التحقيق، للاستماع لها والتحقيق معها في قضية ”خليفة بنك”، والذين استفادوا من ريع هذا البنك والذين تحصّلوا على قروض بالملايير، وأكدت مراجع على اطّلاع بملف الخليفة بنك، أن أطوار التحقيق الأولي بيّنت أن الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب قد استفاد من قروض بالملايير من إحدى وكالات البنك بالعاصمة، لإعادة تشغيل مصنع ”الشيبس”، ومصانع أخرى يملكها رئيس ديوان أحمد أويحيى لسنوات طويلة، وتشير التحقيقات إلى أن عبد السلام بوشوارب لم يحترم الاتفاق مع البنك، ولم يقم بتسديد أقساط الديون التي عليه بتواطؤ مسيّر البنك لسنوات طويلة، غير أن التحقيقات كشفت هذا الخرق، وأصبح من غير الممكن معالجة ملف القضية دون الاستماع لبوشوارب.. هذا الرجل الذي استطاع بفضل نفوذه لسنوات طويلة الحصول على حصانة قضائية جعلت اسمه لا يكتب على محاضر التحقيق في القضية، على الرغم من ذكر اسمه من طرف الشهود والمتورّطين. ويكون مثول بوشوارب أمام العدالة في أكبر قضية فساد مالي عرفتها الجزائر بعد الاستقلال، مؤشرا على عزم السلطات العليا للبلاد إنهاء فترة الحصانة التي طالما استفاد منها رجال السياسة في البلاد من المتابعات القضائية.
