''سماسرة'' الأسواق الأسبوعية يهيمنون على سوق السيارات الجديدة بفضل الدفع ''كاش''
يلجأ تجّار و”سماسرة” بيع السيارات في الأسواق الأسبوعية بمختلف المناطق، إلى ابتكار طرق حديثة من أجل التحكم في السوق الوطنية، وذلك من خلال تقديم طلبيات لدى الوكلاء المعتمدين وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة من خلال توفيرها في الحين، فتجد المواطن يفضّل شراءها من السوق عِوض الإنتظار.وفي هذا الشأن، يقوم تجّار ”الشكارة” بشراء كل السيارات التي تُستورد من الخارج من الوكلاء، لاحتكارها وبيعها فيما بعد في الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يؤدي إلى احتكار السوق وخلق سوق موازية، فتجد مركبات جديدة في الأسواق الأسبوعية بكل وثائقها القانونية.وقد أكّد الناطق الرسمي للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين الدكتور مصطفى زبدي، في اتصال بـ”النهار”، أن ”سماسرة” السيارات يشترون عددا كبيرا من المركبات الجديدة من الوكلاء المعتمدين للسيارات، ويقومون بعرضها في الأسواق والطرقات بأسعار مرتفعة، مضيفا أنهم يملكون طلبيات دائما، وبالتالي أصبحوا زبائن معتمدين همهم ”السمسرة” على حساب المستهلك الذي يضطر هو الآخر إلى الإنتظار لأكثر من 6 أشهر. وأضاف زبدي، أنه تلقى العديد من الشكاوى من بعض الزبائن فيما يخص تاريخ وأجل التسليم وأكد أن أجل التسليم لا يجب أن يتجاوز 45 يوما، إلا إذا كان هناك اتفاقا مكتوبا بين الشريكين (الوكيل والبائع)، ويتحمل ”السماسرة” جزءًا كبيرا من المسؤولية.وأشار من جهة أخرى، إلى أن بعض الزبائن اشتكوا أيضا من ارتفاع مبلغ الحصة الأولى الذي يفرضه بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم، وبعض الوكلاء يفرضون مبالغ هامة، في حين أن الحصة الأولى لا يجب أن تتجاوز 10 من المائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها.
