”لا التحاق بسلك الأمن الوطني إلا بمستوى الثالثة ثانوي”
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
لا زواج ولا سفر إلى الخارج إلا برخصة من السلطة الوصية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
دخل القانون الأساسي للشرطة حيز التنفيذ، بعد صدوره أول أمس الخميس، في الجريدة الرسمية، وبموجب دخول القانون حيز التنفيذ، سيصبح من الضروري على كل ملتحق بسلك الأمن الوطني، التمتع بمستوى الثالثة ثانوي على الأقل، كما سيكون لزاما على كل الملتحقين بهذا السلك العمل بالجنوب الجزائري في إطار التكوين، هذا الأخير الذي سيكون من الآن فصاعدا لمدة عامين كاملين.
ومن المنتظر أن تتم إعادة رسكلة مستخدمي الأمن الوطني، وتنظيمهم، بناء على ما جاء في القانون الأساسي، حيث ينتظر إعادة تسمية الرّتب والدرجات الخاصة بالسلك، بعد أن تم إدراج رتبة مراقب، ومراقب عام للشرطة، كأرقى منصب في الأمن الوطني، حيث يستفيد هؤلاء إلى جانب الأعوان برتبة عميد أول للشرطة، من منح التقاعد تتساوى مع تلك التي يستفيد منها الإطارات السامية للدولة، فضلا عن إدراج رتبة ملازم شرطة بدل ضابط شرطة.
وبحسب ما جاء في القانون الذي سبق وأن نشرته “النهار” كاملا على صفحاتها نهاية العام المنصرم، سيتم توظيف 8 آلاف عون أمن سنويا لعدة سنوات، كما سيتم إنشاء أكاديمية للشرطة تعنى بالتكوين العالي للأعوان الإطارات المنتمين إلى سلك الأمن الوطني، و”مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الشرطة”، هذا المجلس ينشأ في إطار مؤسساتي يعمل على التكفل بالمسائل العامّة والشروط التي تمثل أعوان الشرطة، إضافة إلى مختلف المحاور المتعلقة بميدان الكفاءات، ويتم تعيين أعضاء المجلس ومهامه وطريقة تنظيمه بمرسوم رئاسي.
وسيصبح موظفو الشرطة، ملزمين أيضا في إطار الواجبات التي تضمنها القانون الأساسي للشرطة، بالتدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض إلى الخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام، حيث لا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل، كما يجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم، حيث يعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني.
وحرص القانون الجديد على أهمية حصول العون أو الإطار الراغب في الزواج، على رخصة من السلطة السلمية قبل عقد قرانه، بما يسمح للمديرية بالتدخل في حال الضرورة، بالمقابل يمنع منعا باتا على أي مستخدم السفر نحو الخارج دون الحصول على رخصة من السلطة الوصية مهما كانت الأسباب.
وفي شق الحقوق تحل الدولة محل كل مستخدم أمن وعائلته، في حال تعرضه لأي نوع من أنواع التهديد أو القذف والإعتداء، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم، كما تمثلهم أمام الجهات القضائية، ويستفيدون من تعويضات في حال التعرض لأحداث تنجم عنها خسائر.
