''لهذه الأسباب لا يمكن تسليم أكثر من 05 ألف وحدة سكنية سنويا بالجزائر''
استبعد عدد من المختصين والخبراء في مجال البناء والتعمير، قدرة الجزائر بالإمكانات التي تتوفر عليها حاليا على تجاوز تسليم 50 ألف سكن سنويا، بسبب جملة من العراقيل والمشاكل التي تقف في وجه المقاولات، سواء كانت محلية أو أجنبية، وعلى رأسها نقص اليد العاملة المؤهلة.
وقد كشف عدد من الخبراء في تصريح لـ”النهار”، على رأسهم الخبير الأورو متوسطي في البناء والكوارث الكبرى، شلغوم عبد الكريم، عن قدرة الجزائر على تسليم أزيد من 30 إلى 50 ألف كحد أقصى من السكنات خلال سنة، مشيرا إلى أن الجزائر لا تملك لا الإمكانات البشرية المتمثلة في اليد العاملة المؤهلة ولا الإمكانات المادية التي تسمح بتجاوز تسليم 30 ألف إلى 50 ألف سكن سنويا. وكشف ذات المتحدث في اتصال بـ”النهار” عن عدم إمكانية وزارة السكن تسلم ما يزيد عن 30 ألف وحدة وبعد تصريح وزير السكن بتسليم وزارته لـ200 ألف وحدة سكنية وذلك قبل شهر جوان من السنة الجارية.
وكشف عدد من المقاولين في تصريح لـ”النهار”، عن عدم تمكن الوزارة المعنية من تسلم أزيد من 50 ألف وحدة على أكثر تقدير خلال سنة واحدة بسبب جملة من العراقيل الإدارية والمادية، خاصة ما تعلق بالمواد الأولية التي تشهد خلال الفترة الحالية ارتفاعا نسبيا، وتزامن ذلك مع تصريحات المسؤولين عن قطاع السكن بضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، بعد تشديد وزير السكن على ضرورة إنهاء المشاريع في آجالها المحددة مما جعل مادتي الإسمنت والحديد يشهدان ارتفاعا محسوسا، حيث ارتفع سعر الكيس من الإسمنت من 350 دينار جزائري إلى 450 دينار خلال 15 يوما فقط، فيما ارتفع سعر القنطار من الحديد إلى 6 آلاف دينار بعدما كان يتراوح بين ٥ آلاف و٠٠٥٥ وجاء هذا الارتفاع -حسب المقاولين- إلى المضاربة بهذه المواد الأساسية في المقاولة والبناء.
