محمد العزوني أطراف تريد تطبيق القانون الفرنسي في الجزائر
انتقد، محمد العزوني، الخبير في أمن الطرقات، بشدة،
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
قانون المرور الجديد بعد دخوله حيز التطبيق الفاتح من فيفري الماضي، معتبرا الانخفاض في حوادث المرور خلال شهرين من تطبيقه لا يتعدى كونه ظرفي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الغرامات الجزافية المتعلقة ببعض المخالفات، معتبرا فعالية قانون المرور الجديد جد محدودة رغم جانبه الردعي.وقال، محمد العزوني، خلال تدخله عبر إذاعة القرآن الكريم أمس، إن فعالية القانون الجديد مؤقتة مثلها مثل قانون المرور السابق الصادر في 04 /16 والذي دخل حيز التطبيق في مارس 2005، بحيث سجل انخفاضا في عدد الوفيات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2005 إلى 645 قتيل أقل من سنة 2004، في الوقت الذي عاد فيه ارتفاع عدد حوادث المرور والوفيات طيلة السنوات الماضية، لتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميا، مؤكدا في ذات الشأن أنه ”مهما يكون القانون الجديد وصرامته فهو لن ينجح إذا لم يتبناه المجتمع ويتقبله”.وشدد، العزوني، على المعرفة الجيدة لمصالح الشرطة والدرك للقانون وكيفية تطبيقه على المواطنين، معتبرا أن الجانب الردعي في القانون له فعالية محدودة جدا، ويتم العمل به في أغلب الأحيان عند حواجز الأمن، في وقت أن أغلب الحوادث تحصل على مستوى الطرق الوطنية الخطيرة. وانتقد، العزوني، التطبيق الحالي لقانون المرور خاصة ذلك المتعلق بجانب الغرامات الجزافية لأن تطبيق القانون لم تصاحبه حملة توعية من قبل مصالح الدولة بمختلف هياكلها، قائلا ”الغرامة الجزافية يجب أن يعاد فيها النظر والتي تتراوح في القانون الجديد من ألفين إلى 6 آلاف دينار، واعتقد أنه لن يكون فيها إعادة نظر لأنه أمر صادر تحت رقم 03 /09 المعدل والمتمم وسيتم تطبيقه” لذا فهو يعتبر مجحفا نوعا ما، خاصة ما تعلق ببعض الغرامات الجزافية مثل غرامة الإنارة والإشارة.
وكشف ذات المتحدث أن بعض الإجراءات المتعلقة بضرورة حيازة سائق السيارة الخاصة على صدرية ومثلث تدخل ضمن القانون الفرنسي وبعض الأطراف تريد تطبيقها، بحيث لا وجود لها في قانون المرور الجزائري سواء القديم أو الجديد، مشيرا إلى أن السائقين الذين يتوجب عليهم امتلاك مثل هذه المعدات بسيارتهم هم أصحاب سيارات مدارس تعليم السياقة، مالكي سيارات الأجرة والنقل الجماعي، مضيفا ”يجب إعادة النظر في القانون الجديد والتفكير في إعادة مراجعته بما يتناسب مع عقلية المواطن الجزائري”. وعن تطبيق مخالفات على الراجلين، قال ذات المتحدث يجب أن يتم تطبيقها بحكمة وعلى الإدارات المحلية طلاء ممرات الراجلين في الأماكن المناسبة، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا يعاقب المواطن إذا قام بقطع الطريق على بعد 30 مترا.
