''مرّاح تعرّض لـ18 رصاصة.. وصور خاصة تظهر بشاعة العملية بحوزتنا'
كشفت محامية الدفاع في قضية محمد مراح، زهية مختاري، عن مراسلة سرّية تم تداولها بين وزارة الداخلية الفرنسية وفرقة الأمن الخاصّة المنفّذة للعملية، والتي تم على إثرها تهنئة الفرقة بالجهد المبذول إثر عملية اغتيال محمد مراح ومحاصرته، كما أشادت بتعريض أفراد هذه الفرقة حياتهم لـ”الخطر” خلال محاصرة مراح.أكدت المراسلة رقم 1984 الموجّهة من طرف وزارة الداخلية الفرنسية إلى المراقب العام بفرقة الأمن الخاصة، بتاريخ 23 مارس الماضي، على احترامها لحرية القرار الذي اتّخذه مسئولو الفرقة خلال العملية، والذي يعود -حسب النسخة التي تحصّلت عليها ”النهار”- إلى ظروف تنفيذ العملية، وأبدت الداخلية تضامنها مع أعضاء الفرقة الجرحى إثر عملية الاغتيال، في وقت ينبغي أن تكون الجهات الأمنية مقيّدة بقواعد قانونية تفرض حماية المواطنين وتقديمهم أمام المحاكمة العادلة.وأوضحت مختاري في تصريح لـ”النهار”، أن هذه المراسلة تؤكد تواطؤ الجهات الرسمية الفرنسية من النظام السابق في العملية، وتحامل بعض الجهات الفرنسية المسؤولة على الجالية الموجودة، خاصة الجزائرية منها، وكشفت في السياق، عن أدلّة جديدة تؤكد تورّط أفراد الأمن الخاص للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في القضية، ممثّلة في بطاقة دعوة وجدت بـ ”السكوتر” الخاص بالضحية ، الذي أراد أن يُعطي للقضية -حسبها-، طابعا سياسيا ويُقحم سمعة الجالية العربية والجزائرية على وجه الخصوص في الموضوع، وهو ما ظهر -تضيف مختاري- من خلال تصريحات بعض المسؤولين الفرنسيين بعد عملية الاغتيال مباشرة.وأفادت مختاري، بأنها أودعت طلبا من أجل فتح تحقيق حول القضية، قوبل بشرط إيداع شريطي الفيديو في أقرب الآجال لدى القضاء، وهو ما عدّته المحامية محاولة لعرقلة سير التحقيق، خاصة وأن الدفاع لم يتحصّل من جهته على الأشرطة والأدلّة التي يملكها الطرف الفرنسي، مبرزة أن جهات عديدة تحاول استغلال قضية الأشرطة للاستفادة منها ماديا، وتحدّت مختاري ”الجهات التي تؤكد حصولها على أشرطة الفيديو ببثّها مباشرة”. وأضافت المتحدّثة، أن الأشرطة لا تمثّل وحدها دليلا على الاغتيال، مؤكدة حيازة الدفاع أدلّة أخرى ممثّلة في صور تُظهر العملية وحالة جثة ”محمد مراح” بعد العملية، التي تعرّضت -حسبها- لأزيد من 18 طلقة نارية أردته قتيلا، بالإضافة إلى شهادات حيّة من طرف أشخاص كانوا موجودين بمسرح العملية، مؤكدة أن الجالية الموجودة بالخارج قامت بدورها ووفّرت الصور الخاصة بالعملية والتي يُنتظر تقديمها أمام القضاء الفرنسي.وأكدت مختاري، أنها تنتظر الشطر الثاني من مستحقّاتها من طرف والد مراح، لتأمين نفقات القضية، وضمان تمويل التنقلات والأوراق المطلوبة في القضية، وقالت مختاري، إن القضية تبقى قضية ”مبدأ”، وبعيدة عن كلّ أشكال البزنسة، كونها لم تتسلّم إلاّ مبلغا قدره 13 مليون سنتيم، وأشارت إلى جهات تسعى إلى استغلال محمد بن علال والد مراح، وتدفعه إلى الخوض في خلافات مع دفاعه بهدف الكسب المادي، مبرزة أنها بصدد متابعة هذه الجهات قضائيا عن تهمة انتحال صفة، إثر مقابلتها لأحد مرافقي والد محمد مراح، الذي قدّم نفسه على أنه ”مرافق خاص لرئيس الجمهورية”، كما كشفت عن تعرّضها للمساومة من طرف جهات أمنية فرنسية، عرضت عليها مبالغ طائلة للتوقّف عن متابعة ملف مراح.
