''مير'' سابق للدويرة و كاتب عمومي و صاحب وكالة عقارية وسمسار متابعون بالتزوير
طرقت محكمة الجنح في البليدة، صبيحة أمس، لملف يتعلق بتكوين جماعة أشرار والتزوير والنصب والاحتيال، تورط فيه كل من ”ب.ر” رئيس مستثمرة فلاحية متهم موقوف و ”ب.رابح” رئيس بلدية الدويرة بوقت سابق متهم موقوف لسبب أخر و ”ق.ع” صاحب وكالة عقارية وسمسار يشتغل معه بذات الوكالة يسمى ”م.م” وكذا ”ع.م” و”ن.م” تاجران و”م.م” كاتب عمومي.المتهمون المذكورين تورطوا في تهمة الحال، بعدما قدّم ”المير” السابق مقرر استفادة مزور ورخصة بناء مزورة للمتهم ”ب.ر” بخصوص المستثمرة الفلاحية رقم 91 المتواجد بمدينة الدويرة غرب العاصمة، حيث قام هذا الأخير ببيع 30 قطعة منها عن طريق عقد عرفي يقدمه للزبائن، حصل عليهم من قبل الكاتب العمومي، حيث قام وقتها الكاتب وبعد انتهاء العقود العرفية من عنده باستنساخ القديمة واستعمالها من أجل إبرام عقود أخرى، مما جعله يتورط في قضية الحال، وكذا استعماله للوثائق المزورة التي قدمها له ”ب.ر” وبعدها قام المتهم الأول بإشهارها في وكالة عقارية، وقام ببيع القطع المذكورة بمبالغ زهيدة تتراوح مابين 30 و 40 مليون سنتيم، وبعد فترة تبين أن القطعة خاصة بالفلاحة كما هي ملك لشخص أخر كما أوضحت رئيسة الجلسة، أن القانون لا يخوّل لأصحاب المستثمرات الفلاحية حتى ولو كانوا ملاّكها الأصلين من استغلالها في العقار، وفيما يخص المتهم ”ب.ر” الذي يعد المتهم الرئيسي، فقد تراجع أثناء الجلسة عن الأقوال التي أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق فيما أشار دفاع ”المير” السابق أن قرار الاستفادة صدر بتاريخ ماي 2007وأنّ موكله دخل السجن بتاريخ 2 جانفي من ذات السنة، ليتدخل ممثل الحق العام ويطالب بمعاقبة المتهمين بـ 5 سنوات سجنا نافذا.